نقابة مخاريق: قرار محكمة العدل الدولية التاريخي يفرض تعليق قانون الإضراب الجديد

رحب الاتحاد المغربي للشغل بما اعتبره القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الذي يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا للأجراء ولمنظماتهم النقابية بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأشارت الأمانة العامة لكبرى المركزيات النقابية المغربية إلى أن “هذا القرار بعد سلسلة مداولات لهيئة قضاة المحكمة وبيانات الحكومات وأرباب العمل ومرافعات ممثلى الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، ونضال المنظمات النقابية المشكلة لها بما فيها الاتحاد المغربي للشغل، والتي امتدت مند نونبر 2023 حتى صدور هذا القرار العادل والمنصف”.

واعتبرت ذات الهيئة أن “هذا القرار تاريخ وانتصار للأجراء وللحركة النقابية في مواجهة تطاول أرباب العمل وجزء من الحكومات على حق الاضراب وتقويضه والالتفاف عليه من خلال فبركة قوانين على المقاس، تكبل وتعطل ممارسة هذا الحق الإنساني والكوني”.

ويرى البلاغ أن أن هذا الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى هرم قضائي تابع للأمم المتحدة “سند قانوني وسياسي، يؤكد صواب مواقف الرفض للقانون التنظيمي السيء الذكر رقم 15-97 ، والذي يزكي ما فتئ الاتحاد ينبه إليه مرارا من تداعيات قانونية وسياسية لاعتماد هذا القانون لما فيه من مخاطرة قد تعرض بلدنا للمساءلة الدولية بشأن احترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل كما حددتها منظمة العمل الدولية عبر إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والذي يلزم المغرب على غرار باقي الدول العضوة بالامتثال للاتفاقيات الثمانية الأساسية”.

في هذا الصدد طالب رفاق الميلودي مخاريق بـ “تعليق العمل بالقانون التنظيمي 97.15 وبفتح مفاوضات حقيقية وجادة من أجل إعادة بلورة قانون تنظيمي جديد لممارسة حق الإضراب، يكون متوازنا ومتلائما مع مقتضيات ما ذهب إليه رأي محكمة العدل الدولية في هذا الشأن وما تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة”.