فروع محلية للاشتراكي الموحد “تتمرد” على تحالف منيب مع الفيدارلية

أعلنت بعض الفروع الإقليمية والمحلية التابعة لحزبا فدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراكي الموحد، التمرد على قرار التحالف الانتخابي الذي اتخذته قيادتا الحزبين، وذلك سبب من سيمثل الدائرة الانتخابية باسم الحزبين.

وبدأت أولى الخلافات التنظيمية المحلية في مسألة التوافق على إسناد الدوائر التشريعية، في مدينة با محمد بإقليم تاونات، بعدما أصدر حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بهذه المنطقة بيانا شديد اللهجة، يرفض منح تزكية تمثيلة التحالف لحزب الاشتراكي الموحد، معتبرا ذلك “ضرب لمصداقية الحزب أمام الساكنة التي تميز بين المناضل الحقي والانتهازي، وتكريس للريع السياسي الذي يناضل الحزب” ضده في برامجنا وخطابنا

واعتبر حزب “الرسالة” بالمنطقة، أن “حزب الاشتراكي الموحد لا يتوفر على أي فرع بمدينة با محمد، ولا يتوفر على مكتب قانوني، ولا بعقد اجتماعات تنظيمية، ولا يساهم في الدينامية النضالية المحلية منذ سنوات”، مشددا في المُقابل على أنه حزب فدرالية اليسار الديمقراطي “يتوفر على فرع قانوني وسجل انخراطات محيين، وسجل نضالي موثق منذ 2022، كما شارك في محطات نضالية عديدة بالمنطقة”.

وشدد فرع فدرالية اليسار على ضرورة “التطبيق الصارم لمبدأ الأحقية النضالية والتنظيمية” كمعيار وحيد للتزكية التشريعية 2026، وذلك عبر اعتماد الفرع المهيكل قانونياً كإطار وحيد لتقديم مقترح التزكية، وإيفاد لجنة تقصي تنظيمية مركزية للوقوف على حقيقة الوضع الميداني بقرية با محمد، مع إجراء تصويت ديمقراطي شفاف بين المناضلين المسددين لانخراطاتهم داخل الفرع للحسم في الاسم المقترح”.

في ذات السياق أصدر حزب الاشتراكي الموحد بأقليم تمارة – صخيرات بيانا مشابها وحادا، رافضا فيه منح تزكية تمثيلة التحالف بالإقليم لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، معلنا عن “عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية لشتنبر 2026 باسم أي تحالف انتخابي فرض بشكل فوقي”.

وأشار حزب “الشمعة”، بالمدينة إلى أنه “وإلى حدود اللحظة، لم تتوصل فروع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الصخيرات تمارة بأي إخبار رسمي أو توضيحسياسي أو تنظيمي بخصوص هذا القرار، في ظل غياب أية استشارة أو حتى تواصل بشأن مستقبل الدائرة التشريعية المحلية”.

واستنكر ذات البيان ما سماه “خروج القيادة السياسية عن المنهجية الديمقراطية، عبر إهمالها لقرارات الجمع العام للفروع الثلاثة بالاقليم المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2026 تنفيذا لتعميم الحزب للفروع بتاريخ 18 فبراير 2026، والتي تم موافاة خلاصاتها رسميا للمكتب السياسي في احترام للقنوات التنظيمية”، مؤكدا في ذات الصدد “التشبث بانتداب العلمي الحروني مترشحا باسم الحزب الاشتراكي الموحد لخوض الانتخابات التشريعية بالدائرة المحلية، ومطالبة المكتب السياسي إلى التراجع عن غيه”.