إدارية طنجة تصدم طلبة الدكتورة الموظفين وترفض إسقاط رسوم التسجيل بعبد المالك السعدي

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة حكماً جديداً أعاد الجدل حول ملف رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه بجامعة جامعة عبد المالك السعدي، بعدما قررت إلغاء الحكم الابتدائي الصادر سابقاً لفائدة الطلبة الموظفين، والذي كان قد قضى بإسقاط الرسوم المالية المفروضة عليهم ضمن نظام “الزمن الميسر”.

وشكل القرار صدمة لعشرات طلبة الدكتوره الموظفين الذين كانوا يعولون على تثبيت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة، والذي اعتبر فرض مبلغ 15 ألف درهم سنوياً مخالفاً لمبادئ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم العمومي، خاصة أن الإعلانات الأولى الخاصة بمباريات الدكتوراه لم تتضمن أي شرط مالي.

وكان الملف قد أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والحقوقية، بعدما تقدم عشرات الموظفين والمستخدمين بدعاوى قضائية ضد قرارات جامعية ربطت التسجيل النهائي بأداء الرسوم، عقب اعتماد صيغة خاصة لفائدة الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة الدراسة بسلك الدكتوراه.

واستند الطاعنون خلال المرحلة الابتدائية إلى كونهم اجتازوا مباريات الولوج للموسم الجامعي 2025-2026 بناء على إعلانات خالية من أي رسوم، قبل أن يتم لاحقاً إصدار قرارات تعديلية فرضت الأداء المالي في مرحلة التسجيل النهائي، معتبرين ذلك إخلالاً بمبدأ الثقة المشروعة وعدم رجعية القرارات الإدارية.

ويعيد الحكم الاستئنافي الجدل من جديد حول مشروعية فرض رسوم على طلبة الدكتوراه الموظفين داخل الجامعات العمومية المغربية، خاصة أن محاكم إدارية أخرى كانت قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً مماثلة لفائدة الطلبة، من بينها المحكمة الإدارية بوجدة، ما يفتح الباب أمام استمرار النقاش القانوني والحقوقي بشأن هذا الملف.