2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتعجيل في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية لعام 2026، وإصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية.
وحذر السطي، في سؤالين كتابيين وجههما إلى الوزارة الوصية، من أن التأخر الحاصل في الإعلان عن هذه النتائج، رغم استكمال كافة المراحل الإدارية وانتهاء آجال طلبات الإلغاء، يسبب قلقاً متزايداً وحالة من الغموض داخل الأسرة التعليمية، مما يؤثر سلباً على الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي للأطر التربوية والإدارية المعنية.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذا الاستحقاق الإداري يكتسي أهمية قصوى لارتباطه بترتيبات أسرية واجتماعية تستوجب وضوح الرؤية قبل الدخول المدرسي المقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى المعاناة المضاعفة للفئات التي تعاني ظروفاً صحية خاصة وتنتظر المذكرة المنظمة لانتقالاتها لأغراض علاجية.
وساءل السطي الوزير عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير، وعن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين المعنيين من الاطلاع على نتائجهم وتقديم طلباتهم في آجال معقولة، مؤكداً على ضرورة استحضار البعد الإنساني والصحي في تدبير هذا الملف الاجتماعي الحساس لضمان السير العادي للمنظومة التربوية.