اتهامات بتفتيش “مهين” لمحام مغربي في معبر باب سبتة المحتلة

أعرب فرع تطوان التابع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “قلقه البالغ واستنكاره الشديد” لما قال إنه تعرض له المحامي عبد اللطيف قنجاع، عضو الجمعية بهيئة تطوان، من “معاملة مهينة وتعسفية” بمعبر باب سبتة المحتلة، خلال خضوعه لإجراءات التفتيش الجمركي من الجانب المغربي، صباح الثلاثاء 26 ماي 2026.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ، أن عبد اللطيف قنجاع تعرض، بحسب المعطيات المتوفرة، لـ “سلسلة من التجاوزات الخطيرة”، تمثلت في “تفتيش مهين ومساس غير مشروع بحياته الخاصة”، عبر الاطلاع على وثائق ومقتنيات شخصية، من بينها “وثائق ذات طابع طبي ودفتر شيكات خاص”.

وأضاف البلاغ أن عملية التفتيش رافقها “استفزاز وعنف لفظي لا ينسجمان مع الضوابط القانونية المؤطرة لعمل الإدارة، ولا مع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية”.

واعتبر المكتب المحلي للجمعية أن ما تعرض له المحامي يشكل “انتهاكاً واضحاً للحق في الكرامة والحق في الخصوصية، وضرباً لمبادئ دولة الحق والقانون”، مؤكداً أن “حماية الحدود ومراقبة المعابر لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال مبرراً للتعسف أو الشطط في استعمال السلطة أو المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين”.

وأعلنت الجمعية “تضامنها المطلق واللامشروط” مع عبد اللطيف قنجاع، مؤكدة دعمها له “في كل الخطوات القانونية التي باشرها من أجل إنصافه ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات”.

وطالبت الجمعية بفتح “تحقيق عاجل مستقل ونزيه” في الواقعة، مع “ترتيب المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الانتهاكات”، داعية إدارة الجمارك والسلطات المعنية إلى “احترام الضوابط القانونية والمعايير الحقوقية في تدبير عمليات المراقبة والتفتيش”.

وجدد فرع الجمعية مطالبته بـ “وضع حد لكل أشكال التعسف والإهانة التي يتعرض لها المواطنون، خاصة بمعبر باب سبتة”، مع التأكيد على ضرورة “خضوع جميع المرافق العمومية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.