المناصب المالية الجديد تُثير غضب نقابات القطاع الصحي

هددت كل من الجامعة الوطنية القطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة المستقلة للممرضين بجهة الداخلة وادي الذهب، بتسطير برنامج احتجاجي على عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي الجهوي بخصوص المناصب المالية الجديدة المفتوحة بالجهة.

وأشارت الهيئتان النقابيتان في بيان مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب تفاجأ بما آلت إليه مخرجات تدبير وتوزيع المناصب المالية لسنة 2026، وذلك عقب أشغال اللجنة الجهوية المنعقدة بتاريخ 13 أبريل 2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بقاعات الاجتماعات التابعة للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية”.

وأضاف ذات البيان أن “تم خلال هذا الاجتماع التداول بشكل مسؤول وجاد في عدد المناصب المخصصة لكل تخصص حسب الإطار والدرجة، بحضور مختلف الفرقاء الاجتماعيين، حيث تم التوافق بالإجماع على مجموعة من المقترحات والتوصيات المتعلقة بتوزيع المناصب المالية”، ليتم فيما بعد “تجاهل مخرجات الاجتماع وللمقاربة التشاركية الحقيقية التي يفترض أن تجمع بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين”.

واعتبر التنسيق النقابي لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، أن وا وقع “يعكس منطقا انتقائيا يكرس الزبونية والمحسوبية والمحاباة، ويضرب في العمق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة”، مشددا في ذات الصدد على أن “هذه السلوكات غير القانونية وغير الأخلاقية، ولا تنسجم مع الاحترام الواجب للعمل النقابي الجاد والمسؤول، ولا مع المكتسبات الحقوقية والنقابية التي راكمها المغرب عبر عقود، وكذا التزاماته الوطنية والدولية في مجال الحريات النقابية والحوار الاجتماعي”.

وطالب البيان بـ “احترام مخرجات اللجنة الجهوية، واعتماد الشفافية والإنصاف في تدبير وتوزيع المناصب المالية الخاصة بمباراة التوظيف، مع وضع حد لكل أشكال الزبونية والمحسوبية التي تمس بمصداقية الإدارة وثقة الشغيلة الصحية”، محملا “المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية، ومديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية عدم الأخذ بالمقترحات والتوصيات المتفق عليها خلال أشغال اللجنة الجهوية الخاصة بتدبير وتوزيع المناصب المالية لسنة”.