2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يواجه قطاع مراكز النداء بالمغرب تحديات جديدة بعد مصادقة فرنسا على قانون يقيّد المكالمات التجارية، من خلال إلزام الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل التواصل معه لأغراض تسويقية.
ومن المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ وفق مصادر إعلامية فرنسية، ابتداء من 11 غشت 2026، في إطار توجه فرنسي لمحاربة الإزعاج المرتبط بالمكالمات الإشهارية المتكررة، عقب ارتفاع شكاوى المواطنين من أساليب التسويق الهاتفي خلال السنوات الأخيرة.
وتثير هذه المستجدات مخاوف متزايدة داخل قطاع “سونتر دابيل” بالمغرب، خاصة أن أكثر من 40 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على الخدمات الموجهة للسوق الفرنسية، التي تعد الشريك الأساسي للعديد من الشركات العاملة في المجال.
وتتمركز أغلب مراكز النداء المتأثرة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، حيث يوفر القطاع فرص عمل مهمة لفائدة الشباب وخريجي الجامعات المتقنين للغة الفرنسية.
ويعتبر المغرب من أبرز الفاعلين في مجال ترحيل الخدمات الفرنكوفونية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا وتكاليف التشغيل المنخفضة مقارنة بعدد من الدول المنافسة.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد بدأت بعض الشركات الكبرى في التكيف مع التحولات الجديدة عبر التوجه نحو خدمات أقل ارتباطًا بالتسويق الهاتفي، مثل الدعم التقني وخدمة الزبناء والحلول الرقمية، بينما تبقى الشركات الصغيرة الأكثر عرضة للتأثر بهذه التغييرا.
