أغلبية البرلمان الهولندي تدعم المضي في اتفاقية تسليم المطلوبين مع المغرب

تشهد العلاقات المغربية الهولندية تطوراً جديداً على المستوى القضائي، بعدما أفادت تقارير إعلامية في هولندا بوجود دعم واسع داخل البرلمان للمصادقة على اتفاقية تعاون مع المغرب في مجال تسليم المطلوبين.

ووفق ما أوردته التقارير، فإن هذا الزخم السياسي داخل المؤسسة التشريعية الهولندية يقرّب الاتفاق من دخوله حيز التنفيذ، بعد توقيعه رسمياً في دجنبر 2023 بمدينة الرباط بين الجانبين.

وترتكز هذه الاتفاقية على وضع إطار قانوني واضح ينظم إجراءات تسليم الأشخاص المتورطين أو الصادر في حقهم أحكام قضائية بين البلدين، بما يساهم في تسريع العدالة وتعزيز فعالية المتابعة القضائية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تقوية التعاون الثنائي في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المنظمة، خصوصاً شبكات الاتجار غير المشروع في المخدرات وعمليات غسل الأموال، وفق معطيات رسمية متعلقة بالمعاهدات الحكومية الهولندية.

ويرى مراقبون أن هذا التعاون يعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز الشراكة الأمنية والقضائية بين الرباط وأمستردام، في ظل تحديات متنامية مرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.

ويبقى التنفيذ الفعلي للاتفاقية رهيناً باستكمال المسار التشريعي داخل البرلمان الهولندي، حيث ينتظر أن يتم التصويت عليها والمصادقة النهائية في مرحلة لاحقة.