وزير الفلاحة مطالب بالتحيق في “نقص أضاحي العيد”

وجه البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيحات حول ما وصفه بـ”قلة العرض والتهاب الأسعار” في أسواق بيع الأضاحي، رغم التصريحات الرسمية التي تحدثت عن وفرة كبيرة في القطيع الوطني.

وأشار برلماني العدالة والتنمية، ضمن سؤال كتابي توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، إلى أن الحكومة ووزارة الفلاحة سبق أن قدمتا معطيات تؤكد توفر حوالي 40 مليون رأس من الماشية، من بينها ما بين 7 و8 ملايين رأس مخصصة لأضحية العيد، مقابل حاجيات سوق لا تتجاوز 6 ملايين رأس.

وأوضح ابراهيمي أن هذه التصريحات، التي قدمت داخل البرلمان، “طمأنت المغاربة بوجود وفرة تتجاوز الطلب بحوالي مليوني رأس”، غير أن الواقع، حسب تعبيره، كشف معطيات مغايرة تماما داخل الأسواق.

وأكد ابراهيمي أن المواطنين “تفاجؤوا بخلو الأسواق من الأغنام”، فيما شهدت الأضاحي المتوفرة “ارتفاعا مهولا في الأسعار”، الأمر الذي خلق، بحسب نص السؤال، “استياء عارما واحتقانا كبيرا” في عدد من الأسواق.

وأضاف النائب أن بعض الفضاءات المخصصة لبيع الأضاحي عرفت “مواجهات بين المواطنين وباعة الماشية، بل والتراشق بالحجارة”، معتبرا أن هذه التطورات تضع “مصداقية إحصائيات الوزارة على المحك للسنة الثانية على التوالي”.

وتساءل البرلماني عن مدى دقة التقارير التي استندت إليها الحكومة في الحديث عن أسعار تتراوح بين 1000 و1500 درهم، في وقت يؤكد فيه المواطنون أن الأسعار تجاوزت قدرتهم الشرائية، فيما اختفت الأضاحي من بعض الأسواق قبل 48 ساعة فقط من يوم العيد.

وطالب ابراهيمي وزير الفلاحة بفتح تحقيق بشأن الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، وكذا تحديد المسؤوليات بخصوص المعطيات التي قدمت للرأي العام حول وفرة الأضاحي وأسعارها.

وجاء في السؤال البرلماني أن “العديد من المواطنين اضطروا إلى عدم اقتناء الأضحية بسبب غلاء الأسعار وندرة العرض”، معتبرا أن الوضع خلف حالة من الغضب وسط الأسر المغربية.

ووجه النائب انتقادات مباشرة لما وصفه بـ”سوء التدبير والنتائج الكارثية لبرنامج المغرب الأخضر”، متسائلا عما إذا كان الوضع الحالي “يستوجب تقديم اعتذار للمغاربة أو تحمل المسؤولية السياسية”.