2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عاد ملف التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية إلى واجهة التوتر داخل المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعدما طالبت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة إدارة المؤسسة بالإسراع في تسوية هذا الملف الذي ظل معلقا لأزيد من سنتين.
وأكدت النقابة، في مراسلة موجهة إلى المديرة العامة للمركز، أن الأطر التمريضية والتقنية تنتظر إخراج هذا الملف بصيغة “منصفة ومحفزة”، تراعي حجم المجهودات التي تبذلها داخل مختلف المصالح الاستشفائية.
وأوضح المكتب الجامعي للنقابة أن تعويضات الحراسة والإلزامية تشكل “أولوية خاصة” بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، بالنظر إلى طبيعة المهام التي يضطلعون بها لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال الفترات الليلية وأيام العطل والمناسبات.
وأشارت النقابة إلى أن النقابة تابعت هذا الملف منذ انطلاقه، عبر “سلسلة اجتماعات وتدخلات” مع مسؤولي المركز الاستشفائي، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق الإنصاف والتحفيز المهني.
وشددت النقابة، خلال اللقاءات التي جمعتها بإدارة المؤسسة بحضور مسؤولين إداريين، على ضرورة اعتماد آلية تأخذ بعين الاعتبار “حجم التضحيات والمجهودات” التي يقدمها الممرضون وتقنيو الصحة، أسوة بعدد من المؤسسات الصحية التي اعتمدت، بحسب تعبيرها، “صيغا أكثر تحفيزا وإنصافا”.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة المركز سبق أن أكدت، ضمن محضر اتفاق موقع مع التنظيم النقابي، توفر الاعتمادات المالية الضرورية لصرف هذه التعويضات، معتبرة أن التعديلات التي شملت المرسوم والقرار المنظمين للملف أزالت مختلف العراقيل القانونية التي كانت تعيق تفعيله.
واعتبرت النقابة أن الأمر بات يقتضي “التسريع باستكمال الإجراءات الإدارية والتقنية” المرتبطة بالملف، خاصة في ظل استمرار الأطر الصحية في أداء مهامها داخل ظروف وصفتها بـ”الصعبة والضاغطة”.
وسجلت النقابة أن الممرضين وتقنيي الصحة يواصلون العمل داخل مختلف المصالح التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس رغم الضغط المهني المتزايد، معبرة عن أملها في إيجاد تسوية عادلة لهذا الملف بما يضمن الاعتراف بمجهوداتهم داخل المنظومة الصحية.
ودعت النقابة إدارة المركز إلى “التدخل العاجل” لتفعيل التعويضات وإنصاف الممرضين وتقنيي الصحة، معتبرة أن استمرار التأخر في صرفها يساهم في “تفاقم حالة الاحتقان” داخل المؤسسة الصحية.
