الداخلية تتخذ إجراءات جديدة لمحاصرة “الموظفين الأشباح”

قررت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية اتخاذ إجراءات جديدة لضبط حضور موظفي الجماعات الترابية لمقرات عملهم.

وأشارت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن الإدارات الإقليمية تستعد بناء على التوجيهات المركزية، للعمل على مراجعة جديدة للوائح الحضور الفعلي طيلة الأشهر الماضية ومقارنتها بالعدد الفعلي للموظفين بكل إقليم وعمالة وإدارة تابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.

وأضافت ذات المصادر، أن ما يُبرر المراجعة الشاملة للوائح من قبل وزارة الداخلية، هو أن ما يطرحه نقاش وضعية موظفي الجماعات الترابية من علامات استفهام كُبرى طيلة العشر سنوات الأخيرة، حيث دائما ما يُسجل وجود فروق وهوة كبيرة بين عدد الحضور الفعلي لموظفي الجماعات أثناء فترات العمل القانونية، وبين كتلة الأجور المرتفعة جدا المرصودة للموارد البشرية لهذا القطاع، وهو ما يُعرف بـ “الموظف الشبح”، أي وجود فئة من الموظفين الجماعاتيين لا يحضرون لمقرات عملهم إطلاقا ولا يتم التبليغ عنهم من طرف المدير المشرف عنهم لسبب معين.

وأكدت مصادر “آشكاين” أن جل التقارير الإقليمية سيتم بناء على التعليمات الواردة، رفعها بعد الانتهاء من إعدادها للمديرية العامة للجماعات الترابية وتحت إشراف مباشر لوزارة الداخلية على المستوى المركزي قصد اتخاذ التدابير الجاري بها العمل والمنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.