مطالب بتوضيح مصير إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة في قطاع التعليم

أعادت النائبة البرلمانية خولة الخرشي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ملف إدماج مختصي الاقتصاد والإدارة بوزارة التربية الوطنية إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول مآل تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاصة بهذه الفئة.

وركزت البرلمانية على المادة 76 من النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وما يرتبط بها من إجراءات عملية تخص التكوين والإدماج لفائدة الموظفين المعنيين، خاصة بعد حصول عدد منهم على الشواهد الإدارية التي تثبت استيفاءهم للشروط المطلوبة.

وأشارت الخرشي إلى أن مختصي الاقتصاد والإدارة تم إدماجهم في إطار ممون بموجب المادة 77 من النظام الأساسي الجديد، غير أن عدداً من الملفات المرتبطة بتنزيل هذا الإجراء ما تزال عالقة، وهو ما يثير تساؤلات واسعة داخل صفوف المعنيين.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة البرلمانية الوزارة بتوضيح الخطوات التي تم اتخاذها من أجل تفعيل المادة 76، والكشف عن الجدول الزمني الخاص ببرمجة التكوين الموجه للموظفين المدمجين في إطار ممون.

ودعت البرلمانية إلى توضيح مدى تقدم الإجراءات الإدارية والمالية المصاحبة لعملية الإدماج، في ظل استمرار انتظار عدد من الموظفين تسوية أوضاعهم المهنية وفق المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي.

وساءلت عضو الفريق الاستقلالي الوزارة أيضاً بشأن مستوى التنسيق القائم مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل استكمال مختلف الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بالوضعيات الجديدة للموظفين المستفيدين من الإدماج.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تواصل النقاش حول وتيرة تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، خصوصاً تلك المتعلقة بالإدماج والترقية والتكوين، وسط مطالب متزايدة من الفئات المهنية المعنية بالإسراع في تنفيذ الالتزامات المعلنة وتسوية الملفات العالقة.