حماة المستهلك: التدابير الرسمية المتأخرة سبب مباشر في غلاء وندرة أضاحي العيد

أدانت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك التدبير الحكومي، ما اعتبرته التأخر الكبير في اتخاذ القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق الأضاحي ومحاربة المضاربة والاحتكار.

واعتبرت جمعية حماية المستهلك في بيان تصولت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن هذا التأخر “انعكس بشكل مباشر وسلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، وزاد من حدة عدم استقرار السوق الوطنية خلال هذه الفترة الحساسة التي تهم كافة الأسر المغربية”.

وفي هذا الصدد، أكدت الجامعة في قراءتها للوضع أن “الحكومة تتحمل جزءا مهما من المسؤولية فيما آل إليه وضع المستهلك المغربي هذا السنة، معتبرة أن غياب التدخل الاستباقي الفعال الذي يضمن التوازن الحقيقي بين العرض والطلب أسهم في ترك الساحة مفتوحة أمام هيمنة الوسطاء والمضاربين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد”.

ورصدت حماة المستهلك ما اعتبروه “الخصاص الواضح في أعداد الأضاحي التي عرفتها الأسواق المغربية الكبرى والمتوسطة الممتدة من طنجة إلى الداخلة خلال اليومين الأخيرين قبل العيد، وذلك بالرغم من التصريحات المتكررة لمسؤولي الحكومة التي كانت تؤكد وفرة المنتج لهذه السنة”، مؤكدة أن ذلك “تسبب في ارتباك واضح وارتفاع إضافي غير مبرر في الأسعار، وخلق حالة من الضغط النفسي والاجتماعي لدى فئات واسعة من المواطنين”.

وأشارت ذات الهيئة الجمعوية أنه على الرغم من موافقة مجلس المنافسة على تسقيف وتنظيم أثمنة الأضاحي، “إلا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة جدا ولم تنعكس بالشكل المطلوب على استقرار الأسعار أو على وفرة العرض داخل الأسواق، مما فتح المجال أمام ممارسات غير مشروعة أضرت بمصالح المستهلك المغربي بشكل مباشر”.

وفي في هذا الصدد شددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة للمستقبل، وفي مقدمتها “اعتماد سياسة استباقية مبكرة لتنظيم سوق الأضاحي، وتشديد المراقبة على الوسطاء والمضاربين لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، وضمان عدالة التوزيع بين مختلف المدن والجهات، مع اعتماد وسائل وآليات حديثة تثبت العلاقة الشرائية بين الكساب والمستهلك بشكل شفاف”.