“إدراج” منطقة سياحية بأكادير ضمن الأماكن “المهددة بالهدم” يجر المنصوري للمساءلة

جرت نعيمة الفتحاوي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة المنصوري، للمساءلة البرلمانية بخصوص إدراج منطقة أنزا بمدينة أكادير ضمن المخططات العمرانية المهددة بالمهدم وإعادة الهيكلة.

وأشارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن ساكنة منطقة أنوا بمدينة أكادير تعيش في قلق بالغ بالغا بعد إدراج منطقتهم ضمن المخططات المهددة بالمقدم أو نزع الملكية في إطار برامج إعادة الهيكلة وتحرير الملك العمومي لسنة 2026، كما ظهر في ن المنصات الإلكترونية الرسمية المخصصة للتحقق من وضعية العقارات.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية، أن هذا الوضع خلق حالة من الارتباك والخوف لدى الأسر التي تعتبر أن القرار يهدد استقرارها الاجتماعي ويضع مستقبلها السكني في المجهول، خاصة في ظل غياب تواصل رحمي واضح يشرح خلفيات التدخل وأهدافه وضماناته، على حد تعبير نص السؤال الكتابي.

وأكدت نعيمة الفتحاوي أن الساكنة تتساءل عن مدى احترام الوزارة لمبدأ إشراك المواطنين والمنتخبين المحليين في صياغة مثل هذه القرارات، وعن الإجراءات المواكبة التي تضمن تعويضا عادلا أو بدائل سكنية تحفظ كرامة الأسر المتضررة، كما تطرح تساؤلات حول ما إذا كان إدراج أبرا في هذه المخططات مرتبطا باعتبارات تقنية مرتبطة بالسلامة العمرانية أو بمشاريع استثمارية كبرى، أو برامج أخرى دون أن تقدم ضمانات كافية الحماية الحقوق المشروعة للساكنة.

وفي هذا الصدد تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن الأسباب المباشرة التي دفعت وزارة المنصوري إلى إدراج منطقة أنزا ضمن هذه المخططات، وحول هل تم فعلا القيام بدراسات اجتماعية واقتصادية التقيم أثر القرار على الساكنة قبل الإعلان عنه ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية. لضمان تعويض عادل أو توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة