2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علمت “آشكاين” أن قد تم إلغاء الزيارة الرسمية التي كانت ستقوم بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، أليس جيل إدواردز، إلى المغرب في الفترة الممتدة من 8 إلى 19 يونيو الجاري لأسباب مختلفة.
وحسب ما أفاد به مصدر حقوقي لـ”آشكاين” فإن أبرز أسباب إلغاء الزيارة المذكورة تكمن في عدم التوافق بين الطرفين حول ترتيبات الزيارة وخاصة بشأن لائحة الشخصيات والهيئات التي كان من المقرر أن تلتقي بها المسؤولة الأممية، وفق ما كشفت عنه مصادر حقوقية مطلعة.
وكانت هذه الزيارة تهدف بشكل أساسي إلى تقييم التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، إلى جانب الاطلاع على إدارة نظام العدالة الجنائية، وظروف الاحتجاز، ومعاملة الأشخاص المحرومين من الحرية لا سيما داخل السجون ومراكز الشرطة، فضلاً عن فحص المعدات والأسلحة ووسائل التقييد، وتقييم الرعاية الصحية والنفسية المقدمة للمحتجزين.
وحسب الأجندة التي كانت مسطرة للزيارة الملغاة، فقد كان من المنتظر أن تستهل المقررة الأممية زيارتها من العاصمة الرباط قبل أن تنتقل إلى مدن مغربية أخرى، بما فيها مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، لعقد لقاءات مكثفة مع ممثلين عن الحكومة المغربية، وقطاعات العدل والأمن وإدارة السجون، بالإضافة إلى محاورة ممثلي المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، والفاعلين في المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الاستماع إلى الضحايا وعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، وطبقاً للمعطيات الصادرة عن موقع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، فإن أليس جيل إدواردز كانت قد باشرت بالفعل تحضيراتها الاستباقية للزيارة عبر التواصل مع منظمات غير حكومية مغربية لجمع تقارير ومعلومات شاملة حول وضعية الحريات في البلاد؛ حيث أعربت المسؤولة الأممية في وقت سابق عن شكرها لجميع الجهات المعنية في المغرب التي ساهمت في الإعداد والتحضير للاجتماعات، داعيةً إياهم إلى مواصلة تزويدها بالمعلومات ذات الصلة لتمكينها من استكمال تقييم الوضع الحقوقي في المملكة.
الوضع الحقوقي في المغرب يتجسد في ثلاث كلمات ( الأمن مسؤولية الجميع)
طبقا للمنطوق السامي ٠
والمغرب ماض في مشواره الإصلاحي ٠