18% من المغاربة فقط يثقون في الحكومة (تقرير دولي)

كشف تقرير إفريقي حديث حول الثقة في المؤسسات السياسية بإفريقيا، مستويات متباينة للثقة في المؤسسات العمومية بالمغرب، مبرزا وجود تفاوت واضح بين المؤسسات السياسية والقضائية في نظر وتمثلات المواطنين.

وأظهرت المعطيات الواردة في التقرير الصادر معهد الأبحاث المُستقل “آفروباروميتر”، أن نسبة الثقة في السلطة التنفيذية بالمغرب بلغت 18 في المائة فقط، وهي من بين أدنى النسب المسجلة ضمن الدول المشمولة بالدراسة، كما سجل البرلمان نسبة ثقة بلغت 25 في المائة، فيما وصلت الثقة في الجماعات المحلية إلى 22 في المائة.

وفي مقابل هذا التحفظ السائد تجاه المؤسسات السياسية والتمثيلية الوطنية والترابية، سلط التقرير الحامل لعنوان “”تقديم الخدمات والثقة السياسية: تحليل مقارن لدول إفريقيا جنوب الصحراء”، الضوء على معطى استثنائي يتعلق بجهاز القضاء في المغرب، حيث عبر 61% من المستجوبين عن ثقتهم في المحاكم.

واعتبرت “أفروباروميتر” أن النتائج المُتوصل إليها تُظهر الحالة المغربية كنموذج بارز يتفوق فيه الجهاز القضائي بشكل ملموس في كسب موثوقية المواطنين مقارنة بالسلطة التنفيذية، معتبرة أن هذا المعطى يعكس في ذات الأمر فجوة مهمة بين مستوى الثقة في الجهاز القضائي ومستوى الثقة في المؤسسات السياسية المنتخبة أو التنفيذية.

وخلصت الدراسة التي شملت 39 دولة على الصعيد القاري، إلى أن تصورات المواطنين الأفارقة حول مستوى تقديم الخدمات العامة ترتبط ارتباطا وثيقا وجوهريا بمستوى الثقة السياسية، حيث أن المواطنون الذين يقيمون الأداء الحكومي الملموس بشكل إيجابي مثل جودة الخدمات الصحية، وتوفير التعليم، النقل والكهرباء..، هم الفئة الأكثر عرضة للثقة بشكل كبير في المؤسسات السياسية.

وأوضح معهد الأبحاث الافريقية، أن هامش الخطأ في الاستطلاع يتراوح بين +/-2 في المائة إلى +/-3 في المائة، فيما يصل مستوى الثقة في النتائج المتوصل إليها إلى 95 في المائة.