مستخدمو التعليم الأولي مهددون بإجراءات عقابية بسبب خوضهم خطوات احتجاجية

باشرت جمعيات التعليم الأولي المُخول لها تدبير القطاع، توجيه عشرات الاستفسارات والإنذارات للأساتذة المشاركين في الخطوات التصعيد الاحتجاجي، أبرزها مقاطعة العديد من المهام.

وتوصلت شغيلة التعليم الأولي بعدد من الأقاليم باستفسارات وإنذارات وتوبيخات، تمنح بعضها الأساتذة مهلة يومين فقط أو ايام معدودة فقط للإجابة عنها، مع التلويح بـ”اتخاذ إجراءات إدارية قانونية” في حال عدم التوصل بتبرير.

ويأتي رد الجمعيات المشغلة بقطاع التعليم الأولي، بعدما قرر التنسيق الوطني النقابي الثلاثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي خوض تصعيد احتجاجي جديد متمثل في مقاطعة جل المهام الإضافية غير التربوية المُقدرة بالعشرات، من قبيل مقاطعة الأبواب المفتوحة، والصحة ورفاه الطفل، التربية الوالدية، منصة “كورسيرا”، مقاطعة جرد التجهيزات، كل ما يتعلق بمنصة SI، ومقاطعة إرسال الصور والفيديوهات عبر مجموعات واتساب، وإضافة إلى مقاطعة SurveyCTO رقميا والابقاء على النسخ الورقية فقط.

في المُقابل، بادرت الهيئات النقابية الثلاث المُشكلة لما يُسمى التنسيق الوطني النقابي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، لمراسلة مصالح الأكاديمية الجهوية والمديريات الإقليمية وكل الأطراف المعنية بُغية التدخل لوقف هذه التصرفات، والحث على فتح باب الحوار في المطالب المرفوعة من قبل الشغيلة، مهددة باتخاذ خطوات أكثر حدة.

وتخوض شغيلة التعليم الأولي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي احتجاجات قوية للمطالبة بإنهاء العمل بنظام التفويض للجمعيات، وتحسين الأجور، واحترام المهام التربوية وعدم التكليف بمهام أخرى، إضافة إلى وقف التضييق على الحريات النقابية وحق الاحتجاج.