محكمة إسبانية تؤيد حكما بالسجن ضد جندي غادر مليلية المحتلة واستقر في الناظور

أيدت المحكمة العليا الإسبانية حكما يقضي بسجن جندي في الجيش الإسباني لمدة 20 شهرا، بعد إدانته بمغادرة مقر إقامته بمدينة مليلية المحتلة والاستقرار بمدينة الناظور لفترة تجاوزت سنة كاملة دون ترخيص من قيادته العسكرية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “إنفوبايي” الإسبانية، فإن المحكمة رفضت الطعن المقدم من المعني بالأمر، مؤكدة العقوبات الصادرة في حقه، والتي شملت السجن والتوقيف عن العمل العسكري، إضافة إلى الحرمان من تولي مناصب عمومية ومن الحقوق السياسية.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة كان فيها الجندي يستفيد من رخصة مرضية عقب تعرضه لحادث سير، حيث حصل على إذن بالإقامة في مليلية. غير أنه ابتداء من يوليوز من نفس السنة، انقطع عن المراقبة الطبية وتوقف عن الاستجابة لاستدعاءات وحدته العسكرية.

وحاولت وحدته التواصل معه عبر الهاتف والمراسلات الرسمية دون جدوى، قبل أن يتلقى لاحقا مراسلات طبية من المغرب عبر تطبيق “واتساب”، دون تقديم وثائق رسمية تسمح له بمغادرة “التراب الإسباني” أو تبرر غيابه عن مهامه العسكرية.

وكشفت التحقيقات، وفق المصدر ذاته، أن الجندي كان يقيم بمدينة الناظور، كما قام خلال هذه الفترة بتنقلات متعددة شملت السفر عبر مطار الناظور الدولي، من بينها رحلة إلى ألمانيا، ما اعتبرته المحكمة دليلا على عدم وجود عائق صحي يمنعه من الالتزام بواجباته المهنية.

وأكدت المعطيات القضائية أن المعني بالأمر ظل خارج الخدمة العسكرية حتى دجنبر 2024، حين قام بتسوية وضعيته بشكل متأخر، رغم انتهاء إحدى الرخص الممنوحة له خلال سنة 2023، وهو ما دفع القضاء العسكري إلى تثبيت الإدانة في حقه.