تعثر تنزل اتفاق جماعي يخرج شغيلة المطارات للشارع

أعلنت المكاتب الوطنية الموحدة لتقنيي المطارات، ولأطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات، ولإطفائيي المطارات، المنضوية جميعها تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم السبت 06 يونيو 2026.

وأوضحت الهيئات النقابية، في مراسلة موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن قرار الاحتجاج يأتي بعد استنفاد مختلف المبادرات والمراسلات الموجهة إلى الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات من أجل احترام شروط ومقومات الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.

وأكدت النقابات أن من بين أسباب هذا التصعيد استمرار الإدارة العامة في عدم تنفيذ عدد من الالتزامات الواردة في الاتفاقات الموقعة مع النقابة الأكثر تمثيلية، وعلى رأسها الاتفاق الموقع بمقر الوزارة بتاريخ 9 يناير 2023، والذي لا تزال مجموعة من مقتضياته الأساسية عالقة إلى حدود اليوم، رغم أنه تم تحت إشراف الوزارة ورئاسة الحكومة وصودق على مخرجاته من طرف المجلس الإداري للمؤسسة.

وسجلت المراسلة أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول مدى احترام الإدارة العامة لتعهداتها الرسمية، كما يكرس حالة من الاحتقان الاجتماعي داخل المؤسسة نتيجة استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الوفاء بالاتفاقات المبرمة، وهو ما ينعكس سلبا على مناخ العمل داخل المكتب الوطني للمطارات.

كما عبرت النقابات عن استغرابها من إصرار الإدارة العامة على تمرير زيادات مالية وصفتها بالمهمة لفائدة فئة محدودة من الأجراء، مقابل حرمان باقي العاملين من الاستفادة منها، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع مبادئ العدالة الأجرية والإنصاف الاجتماعي، ويتناقض مع الالتزامات والاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار الحوار الاجتماعي بين اللجنة الوزارية والإدارة العامة للمؤسسة.

وشددت الهيئات النقابية على أن جميع الأجراء من حقهم الاستفادة العادلة والمتساوية من الزيادات، معلنة رفضها لأي محاولة لتكريس الامتيازات الفئوية أو التمييز بين العاملين. كما حذرت من التداعيات التي قد تترتب عن استمرار هذا النهج على السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.

وفي ختام مراسلتها، دعت النقابات وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى التدخل العاجل لضمان احترام الالتزامات والاتفاقات الموقعة، وصون مكتسبات الحوار الاجتماعي، ووضع حد للممارسات التي تمس بحقوق الأجراء ومكانة النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة للعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي.