تحديد أسعار الأدوية يشعل مواجهة جديدة بين الصيادلة ووزارة الصحة

طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بفتح باب التشاور مع الهيئات المهنية قبل المصادقة على مشروع مرسوم مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، معتبرة أن هذا الورش يهم مستقبل المنظومة الدوائية الوطنية بمختلف مكوناتها.

وأكدت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حرصها على مواكبة الإصلاحات المرتبطة بقطاع الدواء والمساهمة في إنجاحها، لما لها من أبعاد صحية واقتصادية واجتماعية.

وأشارت النقابة إلى أنها سبق أن راسلت الوزارة في الموضوع بتاريخ 28 أبريل 2026، معبرة آنذاك عن استعدادها للمساهمة في بلورة مشروع يحقق الأهداف المنشودة ويحافظ على توازن مختلف مكونات القطاع.

وبحسب مضمون المراسلة، فإن الصيادلة يتابعون باهتمام مسار إعداد مشروع المرسوم، مطالبين بالاطلاع على مضامينه قبل استكمال إجراءات اعتماده، حتى يتسنى لهم تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأنه.

واعتبرت الكونفدرالية أن إشراك المهنيين في إعداد القرارات العمومية يشكل أحد المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة، كما ينسجم مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.

وترى النقابة أن أهمية التشاور تزداد عندما يتعلق الأمر بإصلاحات ذات تأثير مباشر على تمويل الأدوية وتوازنات القطاع، خاصة أن الصيدليات تعد الحلقة الأخيرة في سلسلة توفير الدواء للمواطنين.

وفي السياق ذاته، حذرت الهيئة من تداعيات أي تعديلات جوهرية قد تطرأ على آليات تسعير الأدوية دون إشراك الفاعلين المعنيين، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤثر على الوضعية الاقتصادية للصيدليات وعلى استمرارية الخدمات التي تقدمها.

وشددت على أن أي إصلاح في هذا المجال ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الانعكاسات المهنية والاقتصادية المحتملة، عبر اعتماد حوار مسبق ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية.

وأبرزت الكونفدرالية دعمها لكل المبادرات الرامية إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وترشيد النفقات الصحية وتعزيز استدامة منظومة التغطية الصحية، مؤكدة أن تحقيق هذه الأهداف يمر عبر مقاربة تشاركية حقيقية تستفيد من خبرة المهنيين الميدانية.