اتحاديو المستشارين يكشفون حقيقة تصويته ضد “لجنة تقصي الحقائق حول الفراقشية”

في خضم النقاش الذي أثارته منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما قيل عن “تصويت مجلس المستشارين ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول المضاربات في سوق الأغنام”، نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين كل هذه الادعاءات، مؤكدا أن ما يتم تداوله “لا أساس له من الصحة”.

وأكد الفريق، ضمن توضيح توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، أن “الحديث عن تصويت الفرق والمجموعات البرلمانية على رفض لجنة لتقصي الحقائق لا يستند إلى أي أساس دستوري أو قانوني”، مشددا على أن ما يروج في هذا الصدد يدخل في خانة التضليل المرتبط بعمل المؤسسات الدستورية.

وأوضح المصدر ذاته أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، ولا تمر عبر آلية التصويت كما يتم الترويج لذلك، مضيفا أن “إحداث لجنة لتقصي الحقائق لا يتم عن طريق عرض طلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض”.

وبحسب التوضيح، فإن الإطار القانوني المنظم لهذه اللجان يحدده الفصل 67 من الدستور، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 085.13، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهي نصوص تؤطر بدقة مراحل إحداث هذه اللجان من الإيداع إلى الدراسة ثم الإعلان عند الاقتضاء.

وأكد الفريق الاشتراكي أن طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق تودع لدى رئيس المجلس وفق مساطر قانونية واضحة، دون المرور عبر ما تم ترويجه من “تصويت سياسي” بين الفرق البرلمانية.

وشدد التوضيح على أن “اللوائح المرفقة بهذه المنشورات تتضمن أسماء شخصيات لم تعد أعضاء بمجلس المستشارين منذ سنوات”، وهو ما يكشف، بحسبه، اعتماد معطيات قديمة ومغلوطة.

وأشار نواب “الوردة” إلى أنه “إلى حدود الساعة لم تطرح أي مبادرة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين”، مبرزا أن المعارضة البرلمانية لا تتوفر أصلا على النصاب القانوني اللازم لإطلاق مثل هذه المبادرات، المحدد في ثلث الأعضاء.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت انتشرت فيه روايات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن “رفض برلماني” لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهو ما نفاه التوضيح بشكل كامل، معتبرا أن هذه المعطيات “لا سند لها من الواقع أو القانون”.