حماة المستهلك يدخلون على خط الارتباك في أداء رسم الخدمات الجماعية

أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما أسمته “حالة الارتباك والاستياء التي يعيشها عدد كبير من المستهلكين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية”، مطالبة بتوقيفها الفوري.

وأضافت ذات الهيئة المدنية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن المستهلكين “تفاجؤوا بفرض غرامات تأخير بنسبة 15% نتيجة عدم توفرهم على المعلومات الضرورية المتعلقة بتغيير الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم وكيفية وأجال أدائه، وهو ما أثار تساؤلات مشروعة حول مدى احترام حق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب، حيث فقد تم نقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، دون أن تتم مواكبة هذا التغيير بحملة تواصلية وإخبارية”.

واعتبر ذات البيان أن “هذه الواقعة سببت الإخلال بحق المواطن في الحصول على المعلومة المكفول بموجب القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وكذا القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإنها تعتبر فرض غرامات التأخير في هذه الظروف أمر مجحف في حق المستهلك، ما دام مورد هذه الخدمة لم يُعلم المستهلك إعلاما ملائما وواضحا طبقا لمقتضيات القانون رقم 31.08”.

وشددت جامعة حماية المستهلك على ضرورة “التوقيف الفوري لتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بهذه الوضعية الاستثنائية، ومنح أجل إضافي للمستهلكين المعنيين لتمكينهم من تسوية وضعيتهم دون غرامات أو زيادات، مع مواكبة ذلك بحملة تواصلية واسعة وواضحة لإعلام المستهلكين وتأطير الموارد البشرية للمؤسسات المعنية بمختلف المستجدات المتعلقة بأداء رسم الخدمات الجماعية طيلة هذه المرحلة الانتقالية”.