مؤشر دولي يصنف المغرب ضمن البلدان المنتهكة لحقوق العمال بشكل منتظم

صنف مؤشر الحقوق العمالية لسنة 2026 الصادر سنويا عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، المغرب في خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة لهذه الحقوق” وهي الخانة الثالثة، من أصل 5 أصناف.

وسلط التقرير الدولي انتقادات حادة للقانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، معتبرا أن هذا القانون يقيد هذا الحق بفرض شروط مفرطة، وبإجراءات إخطار معقدة، وعقوبات محتملة على الأفراد الذين ينظمون الإضرابات ويشاركون فيها، كما تم صياغته بشكل أحادي من قبل الحكومة، دون أي تشاور جاد أو حوار اجتماعي.

وأشارت المؤشر السنوي للحقوق الشغلية والعمالية إلى شغيلة في القطاع العام في المغرب، تواجه تأخيرات مطولة في المفاوضات، وقواعد تمثيلية معقدة، وإنهاء للاتفاقيات من قبل السلطات العامة، كما أنه لا يشمل 97% من موظفي المغرب اتفاقيات المفاوضة الجماعية بسبب عتبة التمثيل التي تبلغ 35%.

وأضاف ذات التقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال أن الحق في إضراب العمال قد قُيد في أو حُظر في 131 دولة، حيث يشير هذا إلى أن غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية تنتهك اتفاقية المنظمة رقم 87، التي تُكرس حرية تكوين الجمعيات والحق في التنظيم، والتي تشكل أساس الحق في الإضراب، وتعمل بسوء نية على التفسير الضيق لمبدأ “استمرارية الخدمات العمومية”.

وعلى غرار جل المؤشرات الدولية الصادرة خلال الأشهر الماضية، حذر مؤشر الاتحاد الدولي لنقابات العمال من أن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اتفقت عليها البلدان على المستوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، معرض لخطر حقيقي غير مسبوق، مشددا على أن “الطبقة العاملة والشغيلة هي القلب النابض للديمقراطية وأصواتهم ضرورية لضمان استدامة الأنظمة الديمقراطية، وعلى العكس من ذلك حينما يتم انتهاك حقوقهم وتقييدها وتقويضها، فإن الديمقراطية نفسها تصبح على إثر ذلك مهددة بالضياع”.