رئاسة النيابة العامة تطالب بـ”الحزم والصرامة” لتحصين اللوائح الانتخابية من التلاعب

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، تحثهم فيها على التصدي بالحزم والصرامة اللازمين لكل الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية العامة، داعية إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين ضماناً لسلامة المسلسل الانتخابي وصوناً لحرمته.

وجاء هذا التحرك الحازم من خلال دورية رسمية أصدرها رئيس النيابة العامة، ووجهها بشكل مباشر إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية رغبة من المؤسسة القضائية في تأمين سلامة عمليات القيد من أي خروقات محتملة قد تنعكس سلباً على مصداقية وسلامة باقي المحطات والعمليات الانتخابية اللاحقة.

وفي تفاصيل الوثيقة التي حملت موضوع “حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة” ويشار إليها في الأرشيف القضائي بـ “حول المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة_2.docx”، شددت الرئاسة على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية القيد، باعتبارها المحطة الأساسية والمحورية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي والوحيد الذي يسمح للمواطنين والمواطنات بممارسة حقوقهم السياسية والانتخابية المكفولة دستورياً بعد استيفاء الشروط القانونية المتطلبة.

وتحقيقاً للحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة، ذكرت الدورية بالترسانة القانونية المعتمدة لتحصين عملية القيد من كل التجاوزات والممارسات التي قد تمس بمصداقيتها؛ حيث نصت على أن القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25، قد جرم بشكل واضح مجموعة من الأفعال وأفرد لها عقوبات زجرية ورادعة وسالبة للحرية لردع أي محاولة للتلاعب بالقوائم الانتخابية.