المحامون يهددون بـ”برنامج احتجاجي غير مسبوق ومفتوح” ويتشبثون بالاستقالة

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لهجتها تجاه مسار مناقشة مشروع قانون المهنة، معلنة تشبثها بقرار الاستقالة ومهددة بخوض “برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر” إلى حين تحقيق مطالبها، وذلك في ظل ما وصفته بـ”الهجمة الشرسة” التي تستهدف مهنة المحاماة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية، الجمعة بالرباط، خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة المعروض على مجلس المستشارين، إلى جانب مختلف المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة بشأن هذا الملف.

وأكدت الجمعية أن النقباء جددوا تمسكهم بقرار الاستقالة باعتباره “موقفا نضاليا مبدئيا ومسؤولا”، معتبرين أنه يعكس حجم القلق المتزايد داخل الجسم المهني إزاء ما تتعرض له المحاماة من استهداف يمس مكانتها وأدوارها داخل منظومة العدالة.

واعتبر المكتب أن التطورات المرتبطة بمسار التشريع حولت، بحسب تعبيره، “لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة والتقليل من أدوارها التاريخية ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

وفي المقابل، عبر النقباء عن ثقتهم في المحاميات والمحامين والجمعيات العمومية للهيئات المهنية، مشيدين بما وصفوه بالنضج المهني وروح المسؤولية التي أبان عنها المهنيون في الدفاع عن وحدة المهنة واستقلالها وحماية مكتسباتها.

وشددت الجمعية على أن أي إصلاح أو مشروع قانون لا يعكس خصوصية المحاماة ورسالتها التاريخية ولا يحترم أعرافها وتقاليدها ومبادئها الكونية “لن يقبل به بالمطلق”، مؤكدة أن محامي المغرب غير معنيين بأي نص تشريعي يتعارض مع ثوابت المهنة واستقلاليتها.

ونوه المكتب بمواقف هيئات المحامين ومختلف مكونات المهنة، معتبرا أن المرحلة الحالية تفرض المزيد من التعبئة واليقظة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المطروحة والدفاع عن الهوية التاريخية للمحاماة المغربية.

وفي تصعيد جديد، أعلن المكتب إصراره على “التصدي الحازم لهاته الهجمة الشرسة”، مؤكدا وضع نفسه رهن إشارة الجمعيات العمومية وندوة نقباء المغرب من أجل إعداد “برنامج نضالي غير مسبوق ومستمر إلى حين تحقيق الأهداف”.