فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسيدي قاسم يطالب بإسقاط المتابعات عن طلبة القنيطرة

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي قاسم، إلى إسقاط جميع المتابعات القضائية المرتبطة بممارسة الحق في التنظيم والعمل النقابي السلمي داخل الجامعة، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار المتابعات والاعتقالات التي تستهدف عددا من مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة، على خلفية نضالهم من أجل الجامعة العمومية والحق في التعليم.

وجاءت هذه الدعوة، بحسب بلاغ للرأي العام المحلي والوطني، إثر إقدام السلطات الأمنية مساء يوم الجمعة 05 يونيو 2026 بمدينة مشرع بلقصيري، على توقيف الطالبين نسيم جقو وأيوب الغنيمي استنادا إلى مذكرة بحث وطنية صدرت سابقاً في حق عدد من الطلبة، قبل أن يتم الإفراج عنهما في وقت لاحق.

واستنكرت الهيئة الحقوقية ما وصفته بـ”المقاربة القمعية والترهيبية” في التعاطي مع مطالب الطلبة والطالبات بدلا من اعتماد لغة الحوار، معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع كافة الطلبة المعتقلين أو الذين تعرضوا للطرد والمتابعة على خلفية نشاطهم النقابي والطلابي.

وطالبت الجمعية بالتراجع الفوري عن قرارات الطرد الجماعي وتمكين الطلبة المعنيين من استئناف دراستهم بشكل عاجل وفي ظروف عادية دون تمييز، مؤكدة على ضرورة احترام الحريات النقابية والحقوق السياسية والمدنية داخل الفضاء الجامعي بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وجدد فرع الجمعية بلاغه الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة للاستجابة لمطالبهم العادلة، مشددا على أن صون الحق في التعليم والتنظيم والتعبير يمثل المدخل الأساسي لبناء جامعة ديمقراطية تقوم على احترام الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.