استفسارات وتهديد بوقف الأجرة يغضب نقابات التعليم الأولي

أدانت كل الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والجامعة الوطنية للتعليم UMT توصل عدد من الأساتذة العاملين بقطاع التعليم الأولي بجرسيف باستفسارات ومراسلات إدارية على خلفية الاحتجاجات الوطنية التي تخوضها الشعيلة.

وأشارت الهيئتين إلى أن الجمعيات المفوض لها تشغيل أساتذة التعليم الأولي عمدت إلى “التهديد بالاقتطاع من الأجور أو توقيفها”.

وسجلت النقابتين في بيان مشترك أن “الأساتذة يواصلون أداء واجباتهم التربوية داخل الأقسام بكل مسؤولية والتزام”، مشددة على “الرفض بشكل قاطع محاولة تصوير الأشكال النضالية المشروعة وكأنها إخلال بالواجب المهني، حيث أن هذه المقاربة لا تهدف إلا إلى الالتفاف على المطالب الحقيقية للشغيلة التعليمية وصرف الأنظار عن الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع”.

وأكد البيان على أن “هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع، ويكشف غياب إرادة حقيقية المعالجة الأسباب الفعلية للاحتجاج، وعلى رأسها الهشاشة المهنية، وضعف الأجور، وغياب الاستقرار الوظيفي، وتنامي الأعباء والمهام المفروضة على الأستاذات والأساتذة دون أي تحفيز أو إنصاف”، مطالبا بـ “بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات والمراسلات”.

يُذكر أن جمعيات التعليم الأولي المُخول لها تدبير القطاع، قد بادرت إلى توجيه عشرات الاستفسارات والإنذارات للأساتذة المشاركين في الخطوات التصعيد الاحتجاجي، أبرزها مقاطعة العديد من المهام.

وتوصلت شغيلة التعليم الأولي بعدد من الأقاليم باستفسارات وإنذارات وتوبيخات، تمنح بعضها الأساتذة مهلة يومين فقط أو ايام معدودة فقط للإجابة عنها، مع التلويح بـ”اتخاذ إجراءات إدارية قانونية” في حال عدم التوصل بتبرير.

ويأتي رد الجمعيات المشغلة بقطاع التعليم الأولي، بعدما قرر التنسيق الوطني النقابي الثلاثي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي خوض تصعيد احتجاجي جديد متمثل في مقاطعة جل المهام الإضافية غير التربوية المُقدرة بالعشرات، من قبيل مقاطعة الأبواب المفتوحة، والصحة ورفاه الطفل، التربية الوالدية، منصة “كورسيرا”، مقاطعة جرد التجهيزات، كل ما يتعلق بمنصة SI، ومقاطعة إرسال الصور والفيديوهات عبر مجموعات واتساب، وإضافة إلى مقاطعة SurveyCTO رقميا والابقاء على النسخ الورقية فقط.