محام يكشف العقوبة الحبسية التي تنتظر “بن نسناس”

كشف دفاع الطرف المشتكي في قضية صانع المحتوى المعروف بـ”بن نسناس”، عن تفاصيل صك المتابعة القضائية الثقيلة التي يواجهها المتهم أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، مؤكداً أن النيابة العامة سارت في اتجاه تفعيل مقتضيات القانون الجنائي بصرامة نظرًا لخطورة الأفعال المقترفة وتداعياتها على النظام العام والآداب العامة والمقدسات.​

وأوضح المحامي، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تقديم بن نسناس أمام وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، أن المتابعة القضائية تأسست على مجموعة من الفصول القانونية الصارمة، يأتي على رأسها الفصل 267 (الفقرة 5) من القانون الجنائي المتعلق بالإساءة إلى الدين الإسلامي، وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات حبساً نافذاً لكونها ارتكبت عبر وسائل إلكترونية وبث علني تداوله المغاربة على نطاق واسع داخل وخارج أرض الوطن، مشيراً إلى الخطورة البالغة للعبارات المقززة التي وردت في شريط الفيديو المذكور والتي طالت الثوابت الدينية ومؤسسة إمارة المؤمنين.​

وأضاف الدفاع أن المتهم يواجه كذلك تهمة قتل وبتر حيوان بدون مبرر بناءً على المادتين 601 و602 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى ملاحقته بموجب المادتين 425 و429 المتعلقتين بالتحريض على ارتكاب جنايات وجنح، وذلك بعد تهديده الصريح والعلني في مقطع الفيديو “بإطلاق كلب يعتقد أنه مسعور لإيذاء المواطنين وعضهم”غيخرج يعض الناس في الشارع العام”، وهو ما اعتبره الدفاع سلوكاً عدوانياً منافياً للأخلاق العامة ومستفزاً لعموم المجتمع.​

وأشاد الدفاع بالتفاعل الحازم والمهني لوكيل الملك لدى ابتدائية تمارة مع هذا الملف، معتبراً أن هذه القضية تشكل نجاحاً إضافياً في إطار الحملة الوطنية الرامية إلى محاربة المحتويات التافهة والخطيرة على المنصات الرقمية، وتأتي لتوجه رسالة ردع صارمة لكل العابثين والمجرمين الإلكترونيين الذين ينتهكون القيم والمنظومة القانونية للبلاد؛ وجدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت يوم أمس الأحد ملاحقة المعني بالأمر في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي عقب توقيفه على خلفية الشريط الذي أثار موجة استياء عارمة.