موظفو شرطة ورجال أعمال يسقطون ضحية “سمسار فوريان” طنجة 

تتابع المحكمة الابتدائية بطنجة فصول قضية نصب واحتيال مثيرة، يتابع فيها شخص متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة من عدد من الضحايا، بينهم موظفوا أمن ورجال أعمال، بعدما أوهمهم بقدرته على اقتناء سيارات محجوزة بأثمنة تفضيلية من المحجز البلدي بالمدينة.

وحسب المعطيات المتوفرة حول الملف، كان المتهم يقدم نفسه على أنه يتوفر على علاقات ومعارف داخل جهات مسؤولة، تمكنه من تسهيل إجراءات إخراج سيارات من المحجز البلدي وبيعها بأسعار تقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية في السوق، ما دفع عدداً من الأشخاص إلى الوثوق به والدخول في صفقات معه.

ولتعزيز مزاعمه، كان المتهم يصطحب بعض الضحايا إلى المحجز البلدي ويطلعهم على سيارات مختلفة، مؤكداً لهم إمكانية اقتنائها في وقت وجيز. كما كان يطالبهم بأداء مبالغ مالية كبيرة على شكل عربون أو تسبيق لحجز المركبات وإنهاء الإجراءات اللازمة.

غير أن الضحايا فوجئوا، بعد مرور فترات متفاوتة، بعدم تسلم أي سيارة وعدم استرجاع الأموال التي دفعوها، قبل أن يتبين لهم أن الوعود التي تلقوها لم تكن سوى وسيلة للإيقاع بهم وسلب أموالهم، وفق ما ورد في شكايات وضعت لدى الجهات المختصة.

وأحيل الملف على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، حيث ينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة عن تفاصيل إضافية بشأن حجم المبالغ المالية المتحصّل عليها وعدد الضحايا المحتملين، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر السقوط في فخ الصفقات الوهمية والإغراءات المرتبطة بالسيارات المحجوزة.