إدارية مراكش تعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت بسبب ملفات مرتبطة بالتعمير والبناء العشوائي

آشكاين من مراكش

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش أحكاماً قضائية تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، من بينهم الرئيسة السابقة للمجلس، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك والتنصيص على التنفيذ المعجل للأحكام.

وقضت الهيئة القضائية بقبول الطلبات الرامية إلى عزل كل من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله من عضوية المجلس الجماعي لتسلطانت، وذلك استناداً إلى المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية.

وفي الملف المتعلق بالمستشار الجماعي مصطفى آيت بلام، قررت المحكمة قبول المقال الأصلي المرفوع في مواجهته، مع التصريح بعدم قبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى، قبل أن تصدر حكمها النهائي بعزله من عضوية المجلس.

في المقابل، رفضت المحكمة الطلبات المقدمة لعزل المستشارين الجماعيين مسكين يوسف ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، ما يتيح لهم مواصلة ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي.

وتأتي هذه الأحكام في سياق الإجراءات التي باشرها والي جهة مراكش آسفي ضد عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، استناداً إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 20 منه، وذلك على خلفية ملفات مرتبطة بمنح رخص الربط لفائدة أشخاص متورطين في البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للجماعة.

وكانت لجان تابعة لوزارة الداخلية قد حلت بجماعة تسلطانت خلال شهر فبراير الماضي، حيث باشرت عمليات افتحاص ومراقبة همّت تدبير قطاع التعمير. وأسفرت هذه الزيارات عن توجيه استفسارات إلى ثمانية أعضاء بالمجلس الجماعي بشأن منح رخص الإصلاح والربط والرخص الاقتصادية.

وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من الاختلالات المسجلة في قطاع التعمير ومحاربة مظاهر البناء غير القانوني، اتخذ والي جهة مراكش آسفي سلسلة من الإجراءات التنظيمية، كان أبرزها مصادقة مجلس جماعة تسلطانت خلال دورة استثنائية على قرار يقضي بتوقيف إصدار جميع رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثائق التعمير.

ويهدف هذا القرار إلى إخضاع المجال الترابي للجماعة للدراسة وإعادة ضبط المخططات التنظيمية، بما يضمن ملاءمة المشاريع العمرانية مع التصاميم المعتمدة وتعزيز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية وفق متطلبات التنمية المتوازنة.

وشمل القرار توقيف منح رخص البناء والإصلاح وشهادات المطابقة، إضافة إلى رخص الربط بشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، مع تجميد دراسة الملفات الجديدة المتعلقة بالتجزئات العقارية، بما فيها الملفات التي سبق أن حصلت على التسليم المؤقت أو النهائي، وذلك إلى حين استكمال عملية المراجعة والتدقيق في منظومة التعمير بالجماعة.