ملف توقيف أحمد صير أمام البرلمان بحضور أخنوش وبرادة

انتقلت قضية الأستاذ أحمد صير، أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية تطوان، إلى قبة البرلمان بعد توجيه الفريق البرلماني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول وضعيته الناتجة عن التوقيف عن العمل وما ترتب عنها من آثار اجتماعية وصحية.

وفي ذات السياق، وجه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، اليوم الاثنين خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، مناشدة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من اجل انهاء هذا المشكل الانساني، وتمكين ابنه من الاستفادة من العلاج، بعد ان حرم منه بسبب توقيف اشتراكات والده في صندوق التغطية الصحية.

وجاء في السؤال البرلماني أن الأوساط التربوية والحقوقية تتابع “باهتمام بعض الحالات الفردية لأساتذة يعبرون عن تضررهم من قرارات التوقيف عن العمل وما يترتب عنها من انقطاع الأجرة والتغطية الصحية والتعويضات العائلية لفترات طويلة”، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والصحية وعلى أسرهم.

وفي السياق ذاته، أشار السؤال إلى أن أحمد صير “أعلن تعليق اعتصام كان مقررا احتجاجا على وضعيته، معبرا عن أمله في إيجاد حل منصف عبر الحوار مع الجهات المعنية”، مطالبا الوزارة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ملفات الأساتذة المتضررين من قرارات التوقيف والبت فيها داخل آجال معقولة.

وطالب الفريق البرلماني وزير التربية الوطنية بتوضيح التدابير المعتمدة للتوفيق بين تطبيق المقتضيات القانونية وحماية الحقوق الاجتماعية والصحية للمعنيين وأسرهم، كما استفسره عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية وضعية أحمد صير وما ترتب عنها من حرمان من الأجرة والتغطية الصحية وتأثير ذلك على وضعه الاجتماعي والصحي وحق ابنه في العلاج.