مغاربة ضمن المتابعين في ملف مخدرات هز مدينة لوكا الإيطالية

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن النيابة العامة بمدينة لوكا تقدمت بطلب لإحالة 14 شخصا على المحاكمة، من بينهم عدد من المواطنين المغاربة، للاشتباه في تورطهم في شبكة لترويج المخدرات كانت تنشط بمحيط محطة القطارات بالمدينة، وذلك بعد تحقيقات مدعومة بتسجيلات كاميرات المراقبة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الأبحاث التي باشرتها الشرطة الإيطالية أظهرت نشاطا مكثفا لترويج المخدرات في المنطقة المحيطة بالمحطة، حيث وثقت الكاميرات عشرات عمليات البيع والشراء التي كانت تتم بشكل متواصل وعلى مرأى من المارة والمسافرين.

وأضافت التقارير أن الشبكة كانت تستقطب عددا كبيرا من الزبائن، بينهم قاصرون، لاقتناء مواد مخدرة مختلفة من بينها الحشيش والكوكايين، في وقت كان المشترون يتوجهون إلى أماكن محددة وهم على دراية مسبقة بوجود المروجين.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف سنة 2025، عندما نفذت الشرطة عملية أمنية أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وإصدار قرارين بمنع الإقامة في حق مشتبه فيهم، بعد الاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فقد استمرت عمليات المراقبة لأشهر عدة، حيث وثقت كاميرات المراقبة عمليات تبادل الأموال والمواد المخدرة بشكل متكرر، وهو ما اعتبره المحققون دليلا على وجود نشاط منظم ومستمر.

ومن المرتقب أن ينظر القضاء الإيطالي خلال شهر يوليوز المقبل في طلب الإحالة على المحاكمة الذي يشمل 14 شخصا، أغلبهم من أصول شمال إفريقية، بينهم عدد من المغاربة، إضافة إلى شابة من مواليد مدينة لوكا تنتمي إلى الجيل الثاني من المهاجرين.

واستند ملف المتابعة إلى شهادات عدد من المستهلكين الذين جرى الاستماع إليهم من قبل الشرطة، حيث أكدوا أنهم تعرفوا على بعض المروجين الذين ظهرت صورهم في تسجيلات المراقبة، رغم أنهم لم يكونوا يعرفون أسماءهم الحقيقية.

وكشفت التحقيقات، وفق المصادر نفسها، أن أفراد الشبكة كانوا يخفون المخدرات داخل حاويات وسلال النفايات بساحة ريكاسولي القريبة من محطة القطار، كما كانوا يستعينون بأشخاص لمراقبة المكان وتنبيههم إلى أي تحركات أمنية محتملة.

وترى النيابة العامة أن المعطيات والأدلة التي جرى جمعها خلال التحقيق كافية لإحالة المتهمين على القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المقبلة من تطورات في هذا الملف.