مراسلة لأخنوش وبرادة لإنصاف “ضحايا الإقصاء” من الترقية

وجه التنسيق النقابي لضحايا الإقصاء من الأثر الرجعي المالي والإداري للدرجة الممتازة، مراسلتين إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيهما بـ”إنصاف المقصيينات من الدرجة الممتازة مزاولين ومتقاعدين والمحرومين من الأثر الرجعي المالي والإداري تفعيلا لاتفاق 26 أبريل 2011”.

وأكد التنسيق، في المراسلتين، أن عددا من نساء ورجال التعليم، من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ما زالوا “محرومين من حقهم في الترقي إلى الدرجة الممتازة منذ 01/01/2012”.

وأضافت المراسلتان أن هذا الوضع، حسب تعبير التنسيق، “يفرغ الحوار الاجتماعي والقطاعي من مضمونهما الحقيقي ويكرس فقدان الثقة في قدرة الحكومة على احترام عهودها والتزاماتها”.

وسجلت الهيئات النقابية أن مرور أزيد من 14 سنة على اتفاق 26 أبريل 2011 لم يواكبه تنفيذ فعلي لبنوده، معتبرة أن استمرار هذا التعثر “أدى إلى احتقان داخل المنظومة التعليمية وتغذية الشعور بالحيف وسط الفئات المتضررة”.

وفي مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، دعا التنسيق النقابي إلى “تشبثنا بتنفيذ كل بنود اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات الأخرى كاملة بما يضمن رفع الضرر عن المزاولين والمتقاعدين المقصيين من حق الترقي”.

كما طالب بـ”مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي الجديد بما يزيل الضرر عن هذه الفئات ويحقق الإنصاف لها”، إلى جانب الدعوة إلى عقد اجتماع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لبحث هذا الملف.

وفي رسالة ثانية موجهة إلى وزير التربية الوطنية، جدد التنسيق نفس المطالب، محذرا من استمرار ما وصفه بـ”التأجيل المتواصل لتنفيذ الالتزامات الرسمية الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011”.

ودعت المراسلتان الحكومة والوزارة إلى التفاعل العاجل مع الملف وإنصاف المتضررين، مع تأكيد التمسك بكل الأشكال النقابية والقانونية المشروعة للدفاع عن هذا المطلب.