2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن أعضاء اللجنة الثنائية المركزية الخاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي انسحابهم من الاجتماع المنعقد، اليوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري، بمقر مديرية الموارد البشرية بالرباط، والمخصص لدراسة الطعون المتعلقة بالترقية بالاختيار، مع رفضهم التوقيع على اللوائح النهائية للترقية.
وأوضح أعضاء اللجنة، في بيان، أن قرار الانسحاب جاء احتجاجا على “إقصاء وحرمان الأساتذة الذين تعرضوا للعقوبات التأديبية خلال سنة 2024، أغلبهم من مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي، رغم توفرهم على شروط الترقية”.
واعتبر الموقعون على البيان أن هذا الإجراء “غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجع قانوني”، مؤكدين رفضهم اعتماد لوائح الترقية في ظل استمرار هذا الإقصاء.
وطالب أعضاء اللجنة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل من أجل إنصاف المعنيين بالأمر، وإعادة النظر في وضعيتهم الإدارية بما يضمن استفادتهم من حقهم في الترقية.
ودعا النقابيون إلى عقد اجتماع جديد للجنة في أقرب الآجال من أجل دراسة الملف من جديد ومعالجة الاختلالات التي شابت عملية إعداد اللوائح النهائية للترقية بالاختيار.
وحمل البيان توقيع كل من محمد كريم عن الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وطارق بوزكري عن النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، ورضوان فطور عن الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT).
إذا كانت العقوبات التأديبية معقولة فهذا من حق الوزارة .فلا نغطي الشمس بالغربال وندعم الفساد بالنضال الباهت ومن اجل اكتساب شرعية .إذا نظرنا للمدرس من زاوية مالية يجب ان ننظر للتلميذ الذي حرم ويحرم من حقه في التعليم .ولازال هناك العديد من الذين يستغلون النقابات وكل أسبوع له ثلاثة أيام رخصة مرضية وقد تجده في المقهى أو يقول لك غدرني النعاس .فيجب إعادة النظر سواء في عدد ايام التي لم يدرسها أو في مسألة الشواهد .فكم من واحد يتجاوز 30يوما في كل دورة ولايسأل ويرقى .هنا يجب التفكير في الية او صيغة للتعويض او خصم من عددايام العمل عند التقاعد او تضاف إليه بعد إشعاره بعدد ايام التي لم يعمل فيها . هنا نكون فعلا وطنيين ولنا غيرة ليس علينا كقطاع بل حتى على مكوناته ومنهم التلميذ . فلايعقل تجد استاذ لمدة معينة لم يعمل تحت اسم فائض أو يتمارض .وفي نفس الوقت يعقد مع التلاميذ موعدا للدروس الخصوصية . هذه جريمة في حق ابنائنا .
الترقية حق مشروع ولا يحق توقيتها إلا بقرار مبرر من طرف المجلس التأديبي، وتوقيفها من طرف الادارة يعد شططا في استعمال السلطة.