2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يستعد عدد من أساتذة وأطر التعليم بطنجة، المنضوين تحت ما يُعرف بالتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك احتجاجاً على ما وصفوه بقرار “إقصائي” من حق الترقية، رغم استيفائهم للشروط القانونية والإدارية المعمول بها.
ووفق بلاغ صادر عن المكتب الإقليمي للتنسيقية بطنجة-أصيلة، فقد تم تفعيل مراسلة برلمانية عبر المستشار البرلماني خالد السطي، الذي سبق أن وجّه سؤالاً كتابياً إلى الوزير محمد برادة بتاريخ 18 ماي 2026 حول الموضوع، غير أن التنسيقية تشير إلى أن الوزارة لم تقدم أي جواب إلى حدود الساعة، ما عمّق حالة الاحتقان داخل صفوف المتضررين.
ويتمثل جوهر الإشكال، حسب البلاغ، في اعتماد الإدارة على اعتبار أشهر التوقيف التي طالت بعض الأساتذة المشاركين في “الحراك التعليمي” كفترات غياب غير مبرر، وهو ما ترتب عنه، بحسب نفس المصدر، حرمانهم من شرط سنتين من الخدمة الفعلية الضرورية للترقي في الدرجة، وبالتالي ضياع حقوق مالية وإدارية مرتبطة بالترقية والتقاعد والتدرج المهني.
في المقابل، تعتبر التنسيقية أن هذا التبرير “غير قانوني”، على اعتبار أن المعنيين بالأمر استفادوا خلال فترة التوقيف الاحترازي من أجورهم كاملة، وهو ما تعتبره دليلاً على اعتبار تلك الفترة ضمن الخدمة الفعلية، الأمر الذي يجعل قرار الإقصاء، وفق تعبيرها، “شططاً في استعمال السلطة” من طرف مصالح الموارد البشرية بـأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة.
وأمام هذا الوضع، أعلنت التنسيقية عن توجهها إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في القرار، إلى جانب استعدادها لخوض أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، مؤكدة استمرارها في ما وصفته بـ”معركة استرجاع الحقوق”، في ظل استمرار التوتر بين الأساتذة المتضررين والوزارة الوصية.
