معايير تشغيل اليد العاملة بمشروع ميناء الناظور تجر السكوري للمساءلة

جرت النائبة فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، للمساءلة البرلمانية بخصوص معايير وآليات تشغيل الكفاءات واليد العاملة المحلية بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وأشارت فريدة خنيتي إلى أن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط يُعتبر رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، وقطباً تنموياً راهنت عليه الدولة لتحقيق إقلاع اقتصادي متكامل لجهة الشرق، وإذا كانت الساكنة المحلية لإقليم الناظور والمناطق المجاورة قد استبشرت خيرا بهذا الورش الملكي الضخم، تطلعا لإنعاش الحركة التجارية وخلق فرص شغل حقيقية تحد من معضلة البطالة، إلا أن هناك قلقاً متزايداً يسود أوساط الشباب والخريجين بالمنطقة بشأن مدى استفادتهم الفعلية من مناصب الشغل المتاحة.

وترى ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى أنه قد لوحظ أن عددا من التوظيفات والتعيينات، خصوصا في الشقين التقني والإداري، يتم استقطابها من مراكز تكوين خارج الإقليم، في وقت يزخر فيه إقليم الناظور بطاقات شابة وخريجين في مختلف التخصصات التدبيرية والتقنية، والذين يجدون أنفسهم في الصفوف الخلفية لفرص الشغل التي تتيحها المرافق الحيوية المتواجدة على أرضهم.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الآليات والمعايير المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص، وإعطاء الأولوية والتمييز الإيجابي للكفاءات واليد العاملة المحلية في وظائف ميناء الناظور غرب المتوسط، وعن البرامج التكوينية الاستباقية التي تم تنسيقها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني بالإقليم، قصد ملاءمة مهارات شباب المنطقة مع الحاجيات الدقيقة للميناء، وعن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لضمان الشفافية وإعطاء البعد المحلي في قنوات الوساطة الخاصة بتشغيل شركات المناولة والخدمات الشريكة في هذا المشروع.