محامو المغرب يستعدون للتوقف الشامل عن العمل

تتجه جمعية هيآت المحامين بالمغرب للدخول في تصعيد احتجاجي جديد متمثل في الإضراب المفتوح والتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنيّة للمحامين بجميع محاكم المملكة، احتجاجا على المسار الذي أخذه مسار مناقشة مشروع المنظم لقانون المهنة.

وأشارت مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هناك إجماع كبير داخل الهيئة على مسألة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، فيما بقي والخلاف النقاش منحصر فقط تاريخ إعلان سريانه، بين من يؤيد بدايته ابتداء من اليوم الخميس 11 يونيو 2026، وبين من يدعو لإعلانه رسميا بداية من الأسبوع المُقبل.

وتأتي هذه التطورات في إطار رفض جمعية هيآت المحامين بالمغرب للمسار الذي أخذه مشروع القانون داخل قبة البرلمان، والذي حوله وفق تعبيرها، من “لحظة التشريع من فضاء للحوار المؤسساتي المنتج إلى مناسبة للمساس برمزية المحاماة والتقليل من أدوارها التاريخية ورسالتها النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

وتشدد الجمعية على أن أي إصلاح أو مشروع قانون لا يعكس خصوصية المحاماة ورسالتها التاريخية ولا يحترم أعرافها وتقاليدها ومبادئها الكونية “لن يقبل به بالمطلق”، مؤكدة أن محامي المغرب غير معنيين بأي نص تشريعي يتعارض مع ثوابت المهنة واستقلاليتها.