حكم قضائي بطنجة يصدم الرافضين للانتقال إلى المجموعة الصحية الجهوية

أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما برفض دعاوى رفعها عشرات الموظفين العاملين بقطاع الصحة، كانوا يطعنون في قرارات نقلهم من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، معتبرين أن هذه الإجراءات مست وضعيتهم الإدارية والمهنية.

وتعود تفاصيل الملف إلى نقل عدد من الموظفين بشكل تلقائي إلى المجموعة الصحية الجهوية في إطار تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وهو ما أثار اعتراض المعنيين بالأمر الذين أكدوا أن عملية النقل تمت دون طلب مسبق منهم أو موافقتهم الصريحة، ودون إشعار فردي يوضح الأساس القانوني المعتمد في ذلك.

واعتبر الطاعنون أن القرار أدى إلى تغيير وضعيتهم من موظفين تابعين لوزارة الصحة إلى مهنيين يشتغلون داخل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وهو ما رأوا أنه قد ينعكس على مسارهم الإداري واستقرارهم المهني مستقبلا.

كما استندت الدعاوى إلى ما وصفه أصحابها بوجود تفاوت في تطبيق إجراءات النقل، مشيرين إلى أن فئات أخرى من موظفي الوزارة، خصوصا العاملين بالإدارات المركزية، احتفظت بوضعيتها السابقة، الأمر الذي اعتبروه إخلالا بمبدأ المساواة بين الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي.

وكان الموظفون قد تقدموا بتظلمات إدارية فور معاينتهم تغيير وضعيتهم المهنية، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات المتخذة. غير أن المحكمة الإدارية بطنجة انتهت إلى رفض الطلبات المقدمة، في حكم ينتظر أن يثير مزيدا من النقاش حول تداعيات انتقال الموارد البشرية إلى المجموعات الصحية الترابية ضمن مشروع إصلاح القطاع الصحي بالمغرب.