مواطن يتعرض للسرقة داخل المحكمة الابتدائية بطنجة

تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة غير مألوفة داخل مقر المحكمة الابتدائية بطنجة، بعدما اختفت خوذة دراجته النارية من إحدى قاعات الانتظار بالمحكمة، ما دفعه إلى التقدم بشكاية رسمية إلى وكيل الملك للمطالبة بفتح تحقيق في الحادث وكشف هوية المتورطين.

وبحسب المعطيات الواردة في الشكاية، فإن المعني بالأمر كان قد حضر إلى المحكمة يوم 9 يونيو 2026 من أجل تتبع إحدى الجلسات القضائية، قبل أن يضع خوذته في قاعة الانتظار المجاورة للقاعة رقم 8 ويتوجه إلى قاعة الجلسات رقم 1، معتقداً أن المكان آمن بحكم وجوده داخل مؤسسة قضائية.

وأوضح المشتكي أنه عند انتهاء الجلسة وعودته إلى المكان الذي ترك فيه الخوذة، فوجئ باختفائها دون أن يعثر لها على أثر، رغم قيامه بعملية بحث واستفساره عدداً من الأشخاص المتواجدين بالمحكمة. وقدر أن واقعة السرقة حدثت بين الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً والسادسة والربع من اليوم نفسه.

وأضافت الشكاية أن المشتكي أخبر عنصر الأمن الخاص المتواجد بالمحكمة فور اكتشاف الواقعة، غير أن ذلك لم يسفر عن أي معطيات تساعد على تحديد هوية الفاعل، ما دفعه إلى المطالبة بتدخل النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

والتمس المواطن من وكيل الملك فتح بحث قضائي عاجل، مع إصدار تعليمات للمحافظة على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بالمحكمة والاطلاع على التسجيلات الخاصة بمحيط قاعة الانتظار والقاعة رقم 8 خلال الفترة الزمنية المحددة، أملاً في تحديد هوية مرتكب السرقة واسترجاع الخوذة أو جبر الضرر الذي لحق به وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.

كما دعا المشتكي إلى الاستماع إلى كل من يمكن أن يفيد في البحث، مع تقديم المتورطين المحتملين أمام العدالة في حال ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة، التي أثارت استغراب عدد من المرتفقين بالنظر إلى وقوعها داخل مرفق عمومي يفترض أن يوفر شروط الأمن والحماية لزواره.