2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي اجتماعها السنوي 13، اليوم الخميس بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.
وجددت اللجنة التزامها بالعمل على تعزيز “الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد” التي تجمع بين المملكة المغربية والتكتل الأوروبي.
وفي إعلان مشترك توّج أعمال هذا الاجتماع، الذي ترأسه مناصفة لحسن حداد عن البرلمان المغربي، وروجيرو رازا عن البرلمان الأوروبي، أشاد أعضاء اللجنة بالدينامية الإيجابية التي خلفها الاجتماع الخامس عشر لمجلس الشراكة بين الجانبين.
كما عبروا عن عزمهم المشترك على تعميق هذه العلاقات التاريخية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بما يخدم مصالح المواطنين ويدعم الحوار السياسي، والاندماج الاقتصادي، والتعاون الأمني.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن حداد أن الدورة الثالثة عشرة للجنة البرلمانية المشتركة جسدت متانة الشراكة الاستراتيجية والمتعددة الأبعاد بين الجانبين والتزامهما بتعزيز الحوار والتنسيق والتعاون من أجل التنمية والاستقرار والازدهار المشترك.
وأوضح أنه تم التأكيد على التكامل بين مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس وميثاق المتوسط للاتحاد الأوروبي باعتبارهما إطارين متكاملين لتعزيز الربط والاستثمار والاندماج الاقتصادي والتنمية المستدامة بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي.
وأشار إلى أن التعاون المغربي الأوروبي يتجه نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة تشمل الابتكار، والطاقات المتجددة، والتحول الرقمي، والتنافسية الصناعية، وتنمية الرأسمال البشري.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ثمن الطرفان التطور المستمر للمبادلات التجارية التي تضاعفت خمس مرات منذ عام 1996، حيث يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمغرب. وشدد الإعلان على أهمية المضي قدماً في شراكة استراتيجية شاملة تشمل الفضاءات المتوسطية، والأطلسية، والإفريقية، مع الإشادة بالدور الريادي للمغرب كشريك صناعي موثوق يساهم في مرونة سلاسل القيمة الأوروبية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، والتنقل المستدام.
وفي ملفات حيوية أخرى، أشاد الإعلان بالجهود الملموسة التي يبذلها المغرب في مكافحة الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب، مع الدعوة إلى معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة.
كما رحب الأعضاء بإطلاق “الميثاق من أجل المتوسط” وخطة عمله، معتبرين إياه فرصة متجددة لإرساء التعاون الأورومتوسطي على أسس المنفعة المتبادلة والمسؤولية المشتركة، خاصة في مجالات التحول الطاقي والاستثمار في الطاقات النظيفة.
