أحزاب سياسية ترحب بالحكم القضائي في حق شباب “جيل زد”

رحب عدد من الأحزاب السياسية المغربية بقرار محمكة الاستئناف الدار البيضاء مساء يوم أمس الخميس 12 يونيو 2026، والقاضي بإطلاق سراح عدد من نشطاء شباب “جيل زد” الذين احتجو في قلب طريق السيار، داعية لتعميقها في باقي القضايا الحقوقية الشائكة بما يحقق انفراجة حقوقية سياسية بالمجتمع.

وأكد حزب العدالة والتنمية في بلاغ، “تلقي والتنمية بارتياح كبير الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي مكنت من الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية احتجاجات شباب “جيل زيد” التي شهدها بلادنا في شتنبر 2025 ومعانقتهم للحرية”.

ودعا “البيجيدي” في ذات البلاغ، “إلى الإفراج عن باقي المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات الذين تظاهروا بشكل سلمي احتجاجا على فشل الحكومة في محاربة الفساد وفي توفير العديد من الخدمات ذات الأولوية وعلى رأسها التعليم والصحة”.

وطالب إخوان عبد الإله بنكيران “الملك بالتفضل بالعفو الكريم في حق المحكومين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها إقليم الحسيمة، والإفراج عن النقيب محمد زبان مراعاة للظروف الصعبة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها وتعيشها عائلات المحكومين بما يمكن من الطي النهائي لهذه الملفات وزرع نفس سياسي وحقوقي محفز في أفق الاستحقاقات الديمقراطية والتنموية التي تنتظر البلاد”.

في ذات السياق، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن “الارتياح العميق والابتهاج الكبير بقرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بالإفراج عن جميع شباب المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بحركة”.

وناشد الحزب اليسار بـ “التعامل بنفس الروح الإيجابية مع جميع معتقلي الحركات الاحتجاجية، لتكون هذه الخطوة لبنة أساسية في مسار تحقيق انفراج سياسي وحقوقي شامل من شأنه أن يعزز مناخ الثقة، ويخدم الاستقرار الاجتماعي والمسار الديمقراطي ببلاد”، وفق تعبير نص البلاغ.

وتعود أحداث الواقعة، لما نظم مجموعة كبيرة من شباب “جيل زد” في الدار البيضاء يوم 29 شتنبر 2025 وقفة احتجاجية بإحدى الساحات العمومية، وهي الوقفة التي تطورت بعد منعها بالقوة من طرف القوات العمومية، إلى أحداث أدت إلى قطع الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، مما ترتب عنه تدخل السلطات الأمنية وفتح أبحاث قضائية أفضت إلى هذه المتابعات.

وشهدت الجلسات التي خصت هذه المجموعة من الشباب مواجهات قانونية قوية جدا بين دفاع الشباب والجمعيات الحقوقية الشبابية، التي طالبت القاضي باستحضار السياق الاجتماعي لاحتجاجات هؤلاء الشباب، وبين النيابة العامة التي ركزت على تطبيق أقصى العقوبات كون الامر يتعلق بركن جوهري في حماية النظام العام.