2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، دعت هيئات مدنية مدافعة عن حقوق النساء إلى فتح نقاش وطني جاد حول واقع تمثيلية المرأة داخل الاستحقاقات الانتخابية، بعد تسجيل حضور محدود للنساء في مواقع قيادة اللوائح الانتخابية التي أعلنت عنها الأحزاب السياسية حتى الآن.
وأعرب كل من ائتلاف 190 لمناهضة العنف وائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء، في نداء مشترك، عن قلقهما إزاء استمرار هيمنة الرجال على رأس اللوائح الانتخابية بمختلف الدوائر، معتبرين أن هذا الوضع يقلص من فرص وصول النساء إلى المؤسسة التشريعية ويطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ المناصفة الذي ينص عليه الدستور المغربي.
وأكد الائتلافان أن النساء المغربيات راكمن عبر سنوات طويلة تجارب مهمة في مجالات العمل السياسي والنقابي والحقوقي والمدني، وأثبتن قدرتهن على تحمل المسؤوليات وتدبير الشأن العام، وهو ما يجعل ضعف حضورهن ضمن وكيلات اللوائح الانتخابية أمراً يستوجب المعالجة والبحث عن حلول عملية لتجاوزه.
وفي هذا الإطار، وجه الائتلافان دعوة إلى الأحزاب السياسية من أجل الالتزام الفعلي بمقتضيات وروح القوانين الانتخابية، والعمل على رفع نسبة النساء اللواتي يتولين قيادة اللوائح إلى ما لا يقل عن الثلث، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق المناصفة وتعزيز المشاركة السياسية النسائية.
كما شددا على ضرورة اعتماد معايير ترتكز على الكفاءة والاستحقاق والخبرة النضالية خلال عمليات التزكية والترشيح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين في الولوج إلى مواقع القرار، مع مواصلة تفعيل التدابير القانونية الداعمة لمشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية.
واعتبر النداء أن تشريعيات 2026 تمثل فرصة حقيقية لتقييم المكتسبات المحققة في مجال التمكين السياسي للنساء، داعياً مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين والمدنيين إلى الانخراط في نقاش وطني مسؤول يرسخ قيم المساواة والإنصاف، انطلاقاً من قناعة مفادها أن الديمقراطية لا تكتمل إلا بحضور النساء في مواقع المسؤولية وصناعة القرار.
