مطالب حقوقية بوضع حد لظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقاداتها للسياسات العمومية المرتبطة بحماية الطفولة، مؤكدة استمرار الفجوات القانونية والإجرائية التي تحول دون القضاء الفعلي على ظاهرة استغلال الأطفال اقتصاديا.

وجاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يصادف الـ12 من يونيو من كل عام.

واعتبرت الجمعية أن حقوق الطفل تشكل جزءاً لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الشاملة، على ضرورة جعل “المصلحة الفضلى للطفل” ركيزة أساسية لصون كرامته وحمايته من شتى أنواع العمل الخطير الذي يعيق نموه البدني والنفسي ويحرمه من حقه في التعليم والصحة.

وسجلت الهيئة الحقوقية عدم التزام الدولة المغربية بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مشيرة إلى افتقارها لسياسة مندمجة وقادرة على مجابهة الظاهرة بشكل عرضاني في مختلف المجالات.

كما توقفت الجمعية عند الثغرات التي تشوب القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018؛ إذ لفتت الانتباه إلى أن القانون لا يزال يسمح بتشغيل الأطفال دون سن 18 عاماً، رغم تصنيف منظمة العمل الدولية للعمل المنزلي كعمل خطير، ورغم انقضاء الفترة الانتقالية المحددة في خمس سنوات دون اتخاذ تدابير حمائية ملموسة تتماشى مع الاتفاقية الدولية رقم 189.

وفي سياق مطالبها الرامية لإنهاء هذه المعضلة الاجتماعية، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى سن سياسات عمومية واضحة تكفل الإعمال الفعلي لحقوق الأطفال، إلى جانب المعالجة الجردية للاختلالات البنيوية المنتجة للظاهرة؛ وفي مقدمتها الفقر، والهشاشة، والأمية، والتفاوتات المجالية.

وطالبت الجمعية بالإلغاء الفوري للمادة السادسة من قانون العمال المنزليين التي تبيح تشغيل القاصرين، داعية في الوقت ذاته إلى وضع مدونة متكاملة لحقوق الطفل، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، مع تحميل الدولة المسؤولية الكاملة في ضمان تعليم مجاني وجيد لجميع الأطفال، ولا سيما في العالم القروي.