مستقبل العمال العرضيين يجر لفتيت للمساءلة

جرت النائبة خديجة أروهال عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، للمساءلة البرلمانية بخصوص مستقبل الأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية.

وأشارت خديجة أروهال إلى أن فئة الأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية تواصل أداء مهاما الأساسية والحيوية داخل مختلف المصالح الإدارية، حيث راكم العديد منهم خبرة مهنية مهمة من خلال اشتغالهم لسنوات طويلة بمكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط ومصالح الاستقبال والأرشيف وغيرها من المرافق التي تشكل واجهة الإدارة الجماعية، وتساهم بشكل مباشر في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأضافت ذات النائبة البرلمانية، أنه رغم ما تضطلع به هذه الفئة من مسؤوليات وما تقدمه من خدمات يومية، فإنها لا تزال تعيش أوضاعاً مهنية واجتماعية صعبة، تتسم بعدم الاستقرار الوظيفي، وضعف الأجور والتعويضات، ومحدودية الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والمهنية مقارنة بحجم المهام الموكولة إليها، الأمر الذي يثير تخوفات مشروعة بشأن مستقبلها المهني والإداري.

وشددت ممثلة الكتاب بالغرفة الأولى، على أن التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية، وما يرافقها من إصلاحات تنظيمية ورقمية، تطرح تساؤلات متزايدة حول مآل هذه الفئة، خاصة وأن عدداً كبيراً من الجماعات يعتمد عليها بشكل أساسي في تدبير مصالح حيوية وحساسة، وفي مقدمتها مكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن التدابير المُتحذة من قبل وزارة لفتيت من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأعوان والعمال العرضيين العاملين بالجماعات الترابية، بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والإنصاف الاجتماعي، وعن الإجراءات الرامية إلى تحسين أوضاعهم المادية وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتقاعد، وعن مصير المهام التي يضطلع بها الأعوان والعمال العرضيون، خاصة العاملين بمكاتب الحالة المدنية ومكاتب الضبط وغيرها من المصالح الإدارية.