تفكيك شبكة نصبت على مغاربة سبتة بوثائق مزيفة ووعود كاذبة

كشفت تطورات ما يعرف بـ”عملية بوليرو” عن تفكيك شبكة احتيال استهدفت مغاربة كانوا يعيشون أوضاعاً صعبة بمدينة سبتة المحتلة، بعدما أوهمتهم بقدرتها على تسوية ملفاتهم الإدارية وتجديد وثائقهم الرسمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبحسب معطيات التحقيق، أنشأ أفراد الشبكة وكالة وهمية قدمت نفسها على أنها مختصة في تدبير ملفات الإقامة وتجديد جوازات السفر المغربية، مستغلة حالة الارتباك التي عاشها عدد من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم عالقين بسبتة المحتلة بعد إغلاق الحدود خلال فترة جائحة كورونا.

واعتمد المتورطون أساليب متعددة لاستقطاب الضحايا، إذ ادعى بعضهم العمل في مصالح الهجرة أو المؤسسات الاجتماعية، بينما زعم آخرون امتلاك علاقات نافذة داخل أجهزة الشرطة والإدارة، ما منح وعودهم مصداقية لدى الأشخاص الباحثين عن حلول قانونية لوضعيتهم.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تتوفر على توزيع دقيق للأدوار، حيث تكلف بعض أفرادها باستقطاب الضحايا والتواصل معهم، في حين انتحل آخرون صفات موظفين عموميين أو مختصين في قضايا الهجرة، بهدف إقناع المستهدفين بصحة الإجراءات التي يتم الترويج لها.

ولإضفاء طابع رسمي على عمليات النصب، عمد أفراد الشبكة إلى إعداد وثائق مزيفة تحاكي مستندات صادرة عن جهات مغربية وإسبانية، من بينها إشعارات مرتبطة بتجديد جوازات السفر وبطاقات الهوية، إضافة إلى وثائق منسوبة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والهجرة.

واستغلت الشبكة حاجة الضحايا الملحة لتسوية أوضاعهم القانونية، حيث طالبت بعضهم بأداء نحو 2500 يورو مقابل تجديد جوازات السفر، فيما وصلت المبالغ المطلوبة للحصول على وثائق الإقامة إلى 10 آلاف يورو، دون إنجاز أي إجراء رسمي أو إعادة الأموال التي تم تحصيلها.

ومن المرتقب أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام القضاء الإسباني بسبتة المحتلة، بعدما التمست النيابة العامة عقوبات سجنية تتراوح بين ست وثماني سنوات، مع توجيه تهم تتعلق بالنصب المتواصل وتزوير الوثائق والانتماء إلى مجموعة إجرامية، في قضية أعادت إلى الواجهة مخاطر استغلال الفئات الهشة عبر وعود وهمية بالهجرة وتسوية الأوضاع القانونية.