وزارة التربية الوطنية تُرحِّل ملفات عالقة إلى الحكومة المقبلة.. ونقابي يعلق

جمود كبير يلف مسار الحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بعد تطورات كبيرة سادت خلال السنوات الأخيرة.

وتنتظر الشغيلة التعليمية جواب وزارة محمد سعد برادة على أبرز الملفات والمتمثلة في تعميم التعويض التكميلي على كل الفئات، وتقليص ساعات العمل، والتعويض المالي عن العاملين بالمناطق النائية، وذلك بعدما وعدت بإرسال أجوبتها النهائية قبل فاتح ماي 2026، وخاصة وأن السنة الحالية هي السنة الأخيرة من عمر الوزارة في ظل الحكومة الحالية.

مصدر قيادي من داخل الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أشار لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن التنسيق النقابي الخماسي لم يتوصل لحدود اللحظة بأي جواب رسمي من قبل الوزارة، مخلفة بذلك بوعدها التي أعطته للنقابات خلال آخر جلسة تفاوض التي كانت يوم 10 أبريل 2026.

وأضافت مصدر “آشكاين” أن الجامعة الوطنية للتعليم لم تتوصل لحدود اللحظة بأي دعوة لحضور أي جلسة تفاوض جديدة، رغم أنه لم تعد تفصل النهاية الفعلية للموسم الدراسي الحالي 2025 – 2026 سوى أيام قليلة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نية الوزارة الوصية عن القطاع في تنفيذ التزاماتها التي قطعتها في اجتماعات رسمية.

ومع اقتراب نهاية الموسم الدراسي بشكل فعلي، تداولت مجموعات التواصل الخاصة بالشغيلة التعليمية تساؤلات عديدة أبرزها، هل قررت وزارة التربية الوطنية ترك ما بقي من ملفات عالقة عن تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومضامين النظام الأساسي الجديد للحكومة المُقبلة.