نقابة ترفض دخول “المجموعات الترابية” قبل صرف تعويضات مالية عالقة

وجه المكتب الجامعي للمركز الاستشفائي الجامعي التابع للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالتين مستعجلتين لمدير المركز الجامعي ابن سينا بالرباط بخصوص تسوية الوضعية المالية والإدارية للممرضين، ومآل صرف مستحقات الحراسة والإلزامية وفق الصيغة الصحيحة والمثلى، وذلك قبل الدخول الفعلي في نظام المجموعات الصحية الترابية.

وأشار رفاق مصطفى جعي إلى أن “هناك تأحر كبير في في تسوية الملفات الإدارية والمالية للممرضين وتقنيي الصحة بالمركز الجامعي ابن سينا، خاصة مع اقتراب الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وهو ما جعل مجموعة من الممرضين وتقنيي الصحة يطرحون عدة أسئلة حول وضعيتهم الإدارية والمالية العالقة ومتى سيتم تسويتها”.

وأضافت ذات الوثيقة أن “التساؤلات المشروعة والتخوفات جاءت نتيجة التجارب التي عرفتها ملفات الممرضين وتقنيي الصحة وكافة الأطر الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة بعد الانتقال إلى المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة وحتى لا يقع الممرضون وتقنيو الصحة العاملون بالمركز الجامعي ابن سينا في نفس المشاكل”، مطالبة في ذات الصدد بـ “تسوية كافة الملفات الإدارية والمالية ذات الصلة على المستوى الفردي والجماعي قبل الانتقال الفعلي إلى المجموعة الصحية الترابية بجهة الرباط سلا القنيطرة”.

وفي موضوع صرف مستحقات الحراسة والإلزامية، نددت ذات الهيئة النقابية القطاعية من “استمرار اعتماد جميع مصالح الموارد البشرية بمختلف المستشفيات التابعة للمركز الطريقة السابقة لاحتساب تعويضات الحراسة”، معتبرة إياها “طريقة غير عادلة، غير منصفة وغير محفزة لأطر التمريض وتقنيات الصحة بمختلف فئاتها العاملة بالمركز”.

وأشارت نقابة الممرضين إلى أنه “لم يحدث أي تغيير في طريقة احتساب تعويضات الحراسة، رغم توصل إدارة المركز بالمراسلة الوزارية رقم 220 بتاريخ 08 فبراير 2024، والتي تحث مدراء المستشفيات الجامعية على احتساب تعويضات الحراسة بالطريقة الصحيحة والمثلى والمنصفة”.

وطالبت المراسلة بـ “إعطاء التعليمات لكافة مدراء ورؤساء مصالح الموارد البشرية بمختلف المستشفيات التابعة للمركز لتبني الطريقة المثلى في احتساب هذه المستحقات والمبينة في القرار الوزاري الأخير، وصرف كافة المستحقات العالقة قبل الشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية بالجهة”.