الفينة يعدد آثار إعادة فتح مضيق هرمز على الأسعار بالمغرب

وضعت الحرب أوزارها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بعد الإعلان أمس عن التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب بين الجانبين.

ومن المرتقب أن يضع اتفاق السلام بين طهران وواشنطن،حد لتوتر جيوسياسي، دام أشهرا وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، خصوصا بعد أن أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، الشريان الملاحي الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

ولم تقف تداعيات إغلاق الممر البحري عند حدود الشرق الأوسط، بل امتدت لتصل حتى الأسواق المغربية، حيث تسبب ارتباك سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري في قفزة غير مسبوقة لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، كانت تبعاته كبيرة على المواطن المغربي.

مع إعلان التهدئة وإعادة فتح الممر الاستراتيجي، يظهر سؤال ما إذا كانت الأمور ستعود إلى طبيعتها في ما يخص بعض المنتجات الاستهلاكية الأساسية بشكل فوري وتلقائي بمجرد انتهاء الحرب؟ أم أن الدورة الاقتصادية محكومة بعطالة زمنية تفرضها العقود الآجلة وتصريف المخزونات القديمة المتأثرة بالأسعار المرتفعة؟ وما هي المدة المتوقعة ليشعر المواطن بأثر هذا الانفراج في قفته اليومية؟

جوابا على هذه التساؤلات؛ يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، أن إعادة فتح مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني تمثل ”خبرا إيجابيا للاقتصاد العالمي وللاقتصاد المغربي بشكل خاص، لأنها تخفف الضغط على أسعار النفط والغاز وكلفة النقل والتأمين البحري”.

لكن عاد ذات الخبير، ليؤكد في تصريح خص به ”آشكاين” أن زوال الأثر لن يكون “”فوريا”، مبرزا أن ”الأسواق المالية تتحرك بسرعة”.

وقال الفينة في ذات السياق: ”قد نرى انخفاضا مباشرا في أسعار النفط الدولية، لكن انتقال هذا الانخفاض إلى الاقتصاد المغربي يحتاج بعض الوقت”.

وأوضح أن المغرب لا ”يتأثر فقط عبر مصدر التزود المباشر، بل أساسا عبر الأسعار العالمية للطاقة”، مؤكدا أن ”كل ارتفاع في النفط ينعكس على فاتورة الاستيراد، كلفة النقل، الإنتاج، المواد الاستهلاكية، والتوازنات الخارجية”.

وخلص المتحدث إلى أن إعادة فتح المضيق ”ستخفف الضغط تدريجيا على الميزان التجاري وعلى التضخم المستورد، لكنها لن تمحو آثار فترة الإغلاق دفعة واحدة”.

واستعرض الفينة ثلاثة عوامل، قال إنها ستحدد سرعة التحسن: “أولا، مدى استقرار الاتفاق سياسياً وأمنياً؛ ثانياً، عودة الملاحة والتأمين البحري إلى وضعهما الطبيعي؛ وثالثا، تصريف المخزونات والعقود التي تمت بأسعار مرتفعة خلال فترة الأزمة”.

وأبرز في السياق ذاته أن ”التأثير السلبي سيبدأ في التراجع، لكنه سيحتاج إلى بضعة أسابيع وربما أشهرا حتى يظهر بشكل كامل على الأسعار الداخلية وعلى كلفة الاستيراد”.

وأكد الفينة أن ”الدرس الأهم بالنسبة للمغرب هو أن الأمن الطاقي لم يعد مسألة تقنية فقط، بل أصبح جزءا من الأمن الاقتصادي الوطني”، مشدد على أن ”كل اضطراب في الممرات البحرية الكبرى يذكرنا بضرورة تسريع الطاقات المتجددة، تقوية التخزين الاستراتيجي، تنويع مصادر التزود، وتقليص التبعية للأسواق الدولية كلما أمكن ذلك”.