اتهامات لوزارة التعليم بغياب تكافؤ الفرص في منح تراخيص المباريات الخارجية

دخلت المعايير المعتمدة في منح تراخيص اجتياز مباريات التوظيف الخارجية لموظفي قطاع التربية الوطنية دائرة المساءلة البرلمانية، وسط انتقادات واسعة لغياب تكافؤ الفرص ووجود “تفاوتات جهوية” في معالجة طلبات المغادرة صوب إدارات عمومية أخرى.

وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلمان خالد السطي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالب فيه بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء رفض منح هذه التراخيص لعدد من موظفي القطاع في بعض جهات المملكة، في مقابل الاستجابة لطلبات مماثلة في جهات أخرى.

وحذرت المساءلة البرلمانية من أن استمرار هذا التباين في التعاطي مع طلبات الموظفين يضرب في العمق مبدأي المساواة والعدالة الإدارية، مشيرة إلى أن غياب توضيحات رسمية أو دورية وزارية توحد المعايير على الصعيد الوطني يذكي حالة التذمر والارتجالية في تدبير هذا الملف.

وفي هذا الصدد، طالب السطي الوزير الوصي ببسط المرتكزات القانونية والتنظيمية التي تستند إليها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية في منح أو رفض رخص اجتياز المباريات، والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوحيد مساطر التعامل مع هذه الطلبات بما يضمن حقوق جميع موظفي القطاع دون تمييز.