خلاصات آخر اجتماع بين الحكومة والنقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد

تواصلت، أمس الاثنين 16 يونوي الجاري، الاجتماعات التشخيصية التي تعقدها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد حول وضعية الصناديق الأربعة بالمغرب، من خلال اجتماع خصص لمناقشة وضعة الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، في وقت أكدت فيه النقابات عدم توصلها إلى حدود الساعة بأي تصور حكومي رسمي بشأن إصلاح منظومة التقاعد، وسط تزايد المخاوف من تأجيل هذا الورش إلى الولاية الحكومية المقبلة.

وعقد اجتماع أمس في إطار سلسلة اللقاءات التي باشرتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد مع مسؤولي صناديق التقاعد الأربعة بهدف تشخيص أوضاعها المالية والتنظيمية.

وقال عضو اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ونائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد الحطاطي، إن الاجتماع الأخير “خصص لمناقشة وضعية الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)”، موضحا أن أعضاء اللجنة اطلعوا على المعطيات والأرقام المرتبطة بالصندوق.

وأضاف الحطاطي، ضمن تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن المؤشرات المقدمة خلال اللقاء أظهرت أن “الصندوق في وضع مريح وجيد مقارنة ببقية الصناديق”، مبرزا أن خصوصية هذا النظام تكمن في كون الانخراط فيه اختياريا ويضم أرباب العمل والأجراء.

ورغم الوضعية المالية التي وصفها بالإيجابية، أكد الحطاطي أن النقابات أثارت خلال الاجتماع إشكالية الحكامة والتمثيلية داخل أجهزة الصندوق، موضحا أن “المشكل الذي طرحنا نحن في الكونفدرالية وبقية النقابات، بخصوص هذا الصندوق، هو مشكل أن تمثيلية النقابات غير حاضرة في أجهزة هذه الصناديق سواء في الجمع العام أو مجلس الإدارة”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن اللجنة التقنية تستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة من النقاش، بعدما تم استكمال اللقاءات التشخيصية الخاصة بصناديق التقاعد الأربعة. وقال في هذا السياق إنه “تم الاتفاق على عقد جولة أخرى للجنة في بداية شهر يوليوز المقبل، والتي ستتطرق لخلاصات اللقاءات التي عقدت سابقا بخصوص صناديق التقاعد الأربعة”.

وفي ما يتعلق بمسار الإصلاح المرتقب، أكد الحطاطي أن الحكومة لم تعرض بعد أي تصور أو مقترحات على الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا، “لم نتوصل بأي شيء لحد الساعة”.

وربط المسؤول النقابي هذا التأخر بضيق الزمن السياسي المتبقي للحكومة الحالية، معتبرا أن “الوقت يزحمنا، ولم يتبق الكثير في عمر هذه الحكومة”، وهو ما يجعله يرجح أن “نقاش إصلاح أنظمة التقاعد سيتم تأجيله للحكومة المقبلة”.

وجوابا على سؤال بخصوص مطالب النقابات، شدد الحطاطي على عدد من المبادئ التي تعتبرها النقابات أساسية في أي إصلاح مستقبلي، مؤكدا على ضرورة “عدم تحميل الشغيلة والأجراء ثمن أي إصلاح تريده الحكومة”، وداعيا إلى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بأداء الاشتراكات لفائدة الصناديق، وإلى وفاء الدولة بالتزاماتها المالية المتأخرة تجاهها.

ونبه ممثل الـCDT داخل اللجنة إلى “ضرورة إرساء حكامة حقيقية للصناديق لتضمن توازنها”، مع المطالبة بالزيادة في معاشات المتقاعدين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.